ملبورن – الناس نيوز ::
توقع اقتصاديون ارتفاع الضرائب في ميزانية ولاية فيكتوريا الأسترالية الشهر المقبل ( أيار مايو ) ، على الرغم من أنهم يدفعون معظم الضرائب في البلاد.
واعتمادا على دخل الفرد، يدفع المواطنين فيكتوريا ضرائب أكثر من أي شخص آخر في البلاد، حيث تفرض مجالس الولاية والمجالس المحلية ( معظمها من حزب العمال الحاكم في فيكتوريا الذي يزعم أنهم يدعم المجتمع ) على المقيمين ضرائب بمتوسط 5638 دولاراً، بما في ذلك ضريبة الأراضي ورسوم الطوابع وغيرها علاوة على 21365 دولاراً يدفعها الجميع إلى الحكومة الفيدرالية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المستقل كريس ريتشاردسون لشبكة ناين نيوز إن رسوم تسجيل الأراضي كانت “أغبى ضريبة في أستراليا” ويجب إلغاؤها.
وتابع قائلاً “رفع ضريبة الأرض، وتخفيض رسوم التسجيل، هو ما يوصي به الاقتصاديون”.
إضافة إلى هذا، يشدد الرئيس التنفيذي كوينتين كيليان من معهد العقارات في فيكتوريا على أهمية هذه الخطوة، ويدعو حكومة الولاية إلى التغيير.
ويشرح أنه عامل غير مشجع للناس للتحرك وشراء العقارات.
اقتصادياً، ومع ارتفاع ديون الولاية إلى 165 مليار دولار في عام 2026، فإن التخفيضات الضريبية ليست مطروحة، لكن الحكومة ظلت صامتة بشأن التغييرات المقترحة على رسوم التسجيل.
من جهتها، رفضت وزيرة البيئة في الولاية الوزيرة ليلي دامبروسيو التعليق على هذا الأمر قائلة إنها “لا تبدي أي تعليقات على ما هو مطروح على الطاولة، ما هو غير مطروح على الطاولة”.