الناس نيوز – وكالات: صادقت المفوضية الأوروبية السبت على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.
وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية “بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة” الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وتبنى الاتحاد الأوروبي الخميس “إطارا” جديدا ليكون أكثر مرونة مع الشركات وقت الحاجة.
وأشار وزير المال الفرنسي برونو لومير إلى أن الضمانة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 16 آذار/مارس تشمل “جميع القروض المصرفية”.
وأضاف أن هذا الإجراء “يهدف إلى ضمان الحفاظ على سيولة الشركات”، متابعا: “اليوم، لم يعد للمصارف سبب لرفض منح قرض لأي شركة مهما كانت”.
وقالت المفوضية في بيانها إن “التدابير الفرنسية… مطابقة للشروط الواردة في الإطار الموقت” لأنها “توفر ضمانات لقروض قيمتها وفترتها محدودتان”.
ووصفت التدابير بانها “ضرورية، ملائمة ومتناسبة لمواجهة الاضطراب الكبير في الاقتصاد”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تعليق القواعد التي تضبط الموازنة، في إجراء غير مسبوق يفترض أن يسمح للدول بانفاق بقدر ما تحتاج اليه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.