النظام في سوريا يفرق بالقوة اجتماعا للمعارضة السورية في الداخل

دمشق – الناس نيوز :

منع النظام في سوريا انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) والذي كان سيعقد صباح السبت، في دمشق. 

وقالت الهيئة التحضيرية للمؤتمر في بيان لها إن المنع جاء من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف ليل أمس الجمعة.

وقد جاءت التهديدات التي اتخذت شكل تحذيرات للمتصل بهم، بأن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر جود بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص مما يسمى “لجنة شؤون الأحزاب”.

‏وأوضح البيان أن “النظام الاستبدادي في دمشق” لا يقبل أي “نشاط وطني ديمقراطي وثوري، يناهضه ويسعى لتغيير الأوضاع الراهنة التي أنهكت سوريا والسوريين.”

وجاء قرار المنع قبل ساعات فقط من موعد انعقاد المؤتمر، “كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.”

وكانت اللجنة التحضيرية لتشكيل جود قدمت من خلال وثائقها المقترحة على المؤتمر لإقرارها مجموعة من البنود التي اقترحتها للخروج من الوضع السوري الحالي، “في مقدمتها تغيير النظام الحاكم المستبد بشكل جذري بكل مرتكزاته ورموزه، إضافة إلى إخراج كافة القوى الجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا، وسحب سلاح الأخرى، في مسعى لوقف الاحتراب والأعمال العسكرية داخل سوريا من أي كان، والبدء بحل سياسي حسب قرارات الشرعية الدولية جنيف1 و القرار 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تفضي إلى جو ديمقراطي يتيح كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات نزيهة تحت إشراف أممي تُحيل إلى دولة مدنية.”

‏‏ورفضت جود ‏الانتخابات الرئاسية التي يزمع النظام إجراءها في يونيو حزيران القادم، واعتبرتها انتخابات غير شرعية، وطالبت السوريين عامة بمقاطعتها.

وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسراً. وكل هذا يزعج النظام فيما يصدر من دمشق.

واعتبرت اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية جود ما قام به النظام من منع لعملها السلمي المدني “انتهاكا لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملا إجرامياً قمعياً يضاف إلى سجل النظام الزاخر بكل ما يشين”.

وقالت اللجنة التحضيرية إنها تدرس “‏كل الاحتمالات، فهي لن تتنازل عن حقِها في النضال السلمي ضد الاستبداد والقمع والقهر والفساد، وعملِها ضد القتل والتدمير، وسترى ما يمكن فعله لمتابعة ما بدأت من مسعى لتوحيد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية وتعاضدها مع السوريين في كل مكان بالداخل والخارج لتحقيق حلمهم بالحرية والكرامة والحياة.”

وحملت النظام والحكومات الداعمة له، وأيضا الدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية أمن أعضاء المعارضة في الداخل وسلامتهم، وطالبت بتدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم، وكفّ يد النظام وأجهزته الأمنية عن قمع الحراك الوطني المدني السلمي في سوريا.