الوزير سكّر يدين الانقلاب العسكري وينضم لشبكة بورما لدعم الديمقراطية

ملبورن – الناس نيوز :

انضم وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية والإسكان الأسترالي السيناتور مايكل سُكّر، لحملة الإدانة الدولية الواسعة ضد الانقلاب العسكري في بورما مطلع فبراير شباط العام الجاري .

وشهدت البلاد احتجاجات كبيرة بشأن إطاحة الجنرالات بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي واحتجازها.

وزع الوزير سكر بياناً صحفياً إطلعت عليه جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية قال فيه : “ترافق الانقلاب العسكري الأخير في ميانمار بأعمال عنف ودمار، وهذه الأعمال تؤثر سلبا بشدة على المجتمع البورمي في أستراليا. لذلك انضم اليوم إلى شبكة بورما لدعم الديمقراطية في ملبورن لإدانة النظام العسكري والوقوف إلى جانب شعب ميانمار الذي يتوق إلى الديمقراطية والحرية”.

واستأنف معارضو الانقلاب في ميانمار الاحتجاجات، مع تزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه لمؤيدي الديمقراطية، مع انضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة استخدام القوة المميتة.

وأفاد موقع “ميانمار ناو” المحلي بأن شخصين قتلا عندما أطلق جنود النار خلال الليل في بلدة موجوك شمال البلاد، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير شباط إلى 237 طبقا لإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ولم تؤد إراقة الدماء إلى تهدئة الغضب بشأن الإطاحة بالحكومة المنتخبة واحتجاز زعيمتها أونغ سان سوتشي، رغم أن بعض منظمي الاحتجاجات يقولون إن عليهم تعديل أساليبهم.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش، ونقل المتحدث باسمه عنه قوله إن هناك حاجة ماسة إلى “رد دولي حازم وموحد”.

وطالب مقرر الأمم المتحدة توم أندروز بفرض عقوبات على ما وصفه بهجمات الجنرالات الوحشية على الناس، وقال على تويتر “يجب على العالم أن يرد بمنع حصولهم على المال والسلاح الآن”.

ووافق مجلس النواب الأميركي على قانون يدين الانقلاب، وانتقد النواب الأساليب الصارمة على نحو متزايد ضد المتظاهرين.
وشددت السلطات القيود على خدمات الإنترنت مما زاد من صعوبة التحقق من المعلومات، كما فرضت قيودا على وسائل الإعلام الخاصة.

ودان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه “غير أخلاقي ولا يمكن تبريره” في منطقة هلينج ثاريار الصناعية بالعاصمة التجارية يانغون، حيث قتل العشرات على مدى أيام بعد إحراق مصانع ملابس مملوكة للصين نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مقتل 211 متظاهرا على الأقل واعتقال 2400 منذ الانقلاب العسكري في ميانمار مطلع فبراير شباط الماضي.
وقال المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في ميانمار أندرو كيركوود، إن 211 شخصا قتلوا على الأقل في الأسابيع السبعة الماضية، ومن الممكن أن يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير، ومن بين هؤلاء القتلى 15 طفلا على الأقل، وقد قتلوا جميعا برصاص قناص في الرأس أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد الانقلاب، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه جرى حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 2400 شخص بسبب الاشتباه في مشاركتهم بالمظاهرات المناهضة للانقلاب، والغالبية العظمى منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولدينا تقارير متزايدة عن تعرضهم لعنف جنسي.

وأشار إلى أن هناك حملات ليلية تقوم بها قوات الجيش والشرطة في يانغون “حيث يجرون الناس من بيوتهم وبإمكاننا سماع دوي الرصاص أثناء الليل والكل يعرف أن هناك من قتل أو ألقي القبض عليه”.