واشنطن – الناس نيوز :
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات المتعاملة مع إيرا والتي توصل مساعدات كبيرة إلى الحوثيين في اليمن.
أنتوني بلينكن
وقال بيان لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تلقت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية نسخة منه إن وزارة الخزانة صنفت سعيد أحمد محمد الجمل وعددا من الأفراد والكيانات المنخرطين في شبكة دولية يستخدمها الجمل لتقديم دعم مالي بلغ عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الشيعي الإيراني.
ويقوم هؤلاء الوسطاء وشركات الواجهة الذين ينتمون إلى شبكة الجمل ببيع السلع، مثل النفط الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، ثمّ يحوّلون جزءا كبيرا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت الخارجية الاميركية نحن نصنف الجمل وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الشيعي الإيراني ماديا أو رعى ودعم برعاية ماليا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات.
ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تمت معاقبتهم اليوم أيضا هاني عبد المجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سَهَل التحويلات المالية إلى الحوثيين؛ وجامع علي محمد، أحد المنتسبين إلى الحوثيين والعضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.
وقالت واشنطن إن هؤلاء الأفراد والكيانات والسفينة الأحد عشر يخضعون جميعاً للعقوبات وفقا لـ 13224 بسبب ارتباطهم بالجمال وأجزاء أخرى من هذه الشبكة.
وأكد بيان الوزير بلينكن أن حكومته تعمل للمساعدة من أجل التوصّل إلى حلّ للنزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني. إن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن.\
وقف إطلاق النار الشامل
وطالب الوزير الحوثيين بوقف إطلاق النار كما أكد على ضرورة أن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، لأن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني هو وحده القادر على توفير الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حلّ الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق السلام .
وستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على الحوثيين بكل السبل ( بصفتهم أدوات إيران ) ، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لتحقيق هذه الأهداف.
من جهة أخرى، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية وشركتين ساهمتا سابقا في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وذلك بسبب تغيير تمّ التحقق منه في وضع أو سلوك الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وتوّضح هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات.