د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز :
لم يكد يمر أسبوعان على عمل حكومة الكفاءات السياسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلا وظهر خلاف جديد ، تلخص هذا الخلاف بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتي قضت بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبيه، وقرار بتعيين أمين عام لمجلس الوزراء وقرار آخر بتعيين نائب عام للجمهورية.
وهذه القرارات بحسب مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، هي في الأساس جاءت لسد الثغرات التي شابت اتفاق الرياض، خاصة ما يتعلق بعدم إشراك إقليم تهامة ومحافظة عدن ضمن حكومة الدكتور معين عبد الملك.
وجاءت تلك القرارات لمعالجة أمر آخر يتعلق بعدم وجود من يمثل حضرموت في هيئات الدولة العليا التنفيذية والتشريعية والقضائية وحضرموت هي الأكبر مساحة والأكثر ثروة في اليمن.
إذا نظرنا إلى توزيع سلطات الدولة العليا فإننا نجد أن نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من إقليم آزال ( شمالا) ورئاسة السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية مجلس النواب يستحوذ عليهما إقليم الجند .
لذا جاء قرار تعيين رئيس لمجلس الشورى من إقليم حضرموت وجرى الاختيار للدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي ينتمي لحضرموت (جنوبا) لإضفاء التوازن في السلطات العليا للدولة، وكان بن دغر رئيسا لمجلس الوزراء قبل أن يقال في أكتوبر 2018م، ومن ثم عين مستشارا لرئيس الجمهورية، والدكتور بن دغر من جيل السياسيين المخضرمين الذين عاصروا وصنعوا الأحداث في اليمن منذ نصف قرن.
الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى يعد من صقور الشرعية الموالين للرئيس هادي والمدافعين وبقوة عن خيار اليمن الاتحادي، ويرى أن لا مستقبل لليمن إلا في وحدته و تنفيذه لوثيقة الحوار الوطني الشامل.
وهو الأمر الذي لا يقبله المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يرى في قرار تعيين الدكتور بن دغر في رئاسة إحدى غرفتي السلطة التشريعية استفزازا بل تحديا للمجلس الانتقالي الذي يرى أن خيار الاستقلال و إعادة دولة الجنوب، سيظل هو الهدف الاستراتيجي للانتقالي الجنوبي، ويعد مشاركته في حكومة اتفاق الرياض إثباتا للوجود ونزع لحقوق منتقصة.
أما ما يتعلق بنائبي رئيس مجلس الشورى فالأول عبد الله محمد أبو الغيث عن إقليم تهامة والثاني المهندس وحي طه أمان عن عدن.
الانتقالي الجنوبي شريك الشرعية في اتفاق الرياض يطالب أن يكون له نصيب ورأي في كل قرارات التعيين ما بعد اتفاق الرياض. من هنا يأتي الرفض لما وصفها الانتقالي الجنوبي بالقرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخراً.(في إشارة لقرارات تعيين مسؤولين في الشورى والقضاء ومجلس الوزراء ).
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي عضو هيئة رئاسة المجلس علي الكثيري، اعتبر هذه القرارات تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عما تم التوافق عليه،بحسب تعبيره.
بل و اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات الرئيس هادي الأخيرة نسفاً لاتفاق الرياض.
نتمنى أن لا يعكر موقف المجلس الانتقالي أجواء التفاؤل التي سادت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعودة حكومة الكفاءات السياسية، التي أيقظت الآمال وشرع الوزراء في نقاشات مع كبار موظفيهم لإعداد خطة وبرنامج العام 2021م. تحدث الوزراء الجدد كثيرا خلال الأسبوعين الفائتين. تحدثوا عن محطة كهرباء 260 ميغاواط وأنها ستعمل في عدن قبل بداية الصيف القادم.
تحدثوا عن أراضٍ لأسر الشهداء والجرحى. ومصادر جديدة لمياه الشرب. وتحدثوا عن إعادة تشغيل الموانئ والمطارات. و وعدوا بلقاح كورونا .
نتمنى أن لا تُوأد كل تلك الآمال.