د . خالد عبد الكريم – الناس نيوز :
يسجل اليمن حالياً إصابات يومية بالموجة الثالثة من فيروس كورونا، ويعتقد السكان المحليون أنها جاءت مع يمنيين كانوا عالقين في الهند، وجرى إعادتهم إلى اليمن في الأيام الماضية.
لمجابهة خطر انتشار الموجة المستجدة من الفيروس في اليمن، اجتمعت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ برئاسة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، لبحث التدابير الممكنة للحد من تفشي الوباء.
اليمن تتلقى اللقاحات على شكل مساعدات مقدمة من الدول والمنظمات المانحة، وفق الالتزامات المعلنة، سواء عبر مبادرة كوفاكس، أو منظمة الصحة العالمية، والولايات المتحدة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتبلغ حصة اليمن من اللقاحات للعام 2021 مليون وتسعمئة ألف جرعة.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو/حزيران الماضي، على تقديم منح إضافية لليمن بقيمة 20 مليون دولار دعما لإطلاق حملة التطعيم، وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على مجابهة النسخ المستجدة.
وتعتزم الولايات المتحدة تقديم 504 ألف مصل من لقاح جونسون آند جونسون، سيتم منحها لليمن عبر برنامج كوفاكس، كجزء من استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس، لتوفير لقاح كورونا للدول الأكثر فقراً.
وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح كان قد أشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية.
بينما يقدر الخبراء العدد الفعلي للإصابات أنه أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. الإصابات الأخيرة استدعت إعادة تفعيل لجان الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية.
المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا في اليمن كانت في 20 أبريل/نيسان 2021 باستخدام لقاح أسترازينيكا استهدفت 317 ألف مواطن، وفي 30 يونيو/حزيران 2021 كانت المرحلة الثانية.
اللجنة اليمنية العليا للطوارئ تشكو تهاون المواطن في تطبيق الإجراءات الوقائية، أرى أن التهاون ناتج طبيعي إثر انعدام المياه والكهرباء. 80 بالمئة من اليمنيين تحت خط الفقر. 24 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. 70 بالمئة يواجهون خطر المجاعة. تلك أرقام البنك الدولي في تقريره الذي نشر مطلع أغسطس/آب الجاري.
بديهي أن من لا يملك ثمن الخبز، لن يكون قادراً على شراء المطهرات والكمامات. والتقيد بإجراءات التباعد.
يزيد في حجم المأساة، انتشار ظاهرة بيع لقاح أسترازينيكا للمواطنين، الأمر الذي دفع وزير الصحة اليمني، للإدلاء بتصريح رسمي يؤكد فيه أن لقاح كورونا الذي يستخدم في اليمن هو لقاح مجاني بكل مراحله، سواء في عملية التطعيم أو أخذ الشهادات، واعتبر أن أخذ مبالغ مالية من المواطنين تعتبر مخالفة تعرض صاحبها للمسائلة القانونية.
ما العمل إذاً؟ صحيح أن هناك إجماع بشأن كفاءة وحسن إدارة وزير الصحة اليمني للأزمة، لكن يظل التمويل وكمية اللقاحات غير كاف.
- لابد من خطة مشتركة بين الأجهزة الحكومية في اليمن والمراكز الإغاثية الإقليمية، والمنظمات الأممية، وشركاء الأمم المتحدة، وأن تحدد الحكومة اليمنية وبوضوح الاحتياجات الجديدة.
- مراعاة التقليل من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لانتشار الفيروس المستجد بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، توسيع شبكة الخدمات الصحية المجانية وزيادة تدابير الحماية الاجتماعية.
- الاستفادة القصوى من تسهيلات تمويل الطوارئ التي وفرها صندوق النقد الدولي ب 50 مليار دولار، خصصت كمساعدة سريعة للدول الأكثر فقراً لمكافحة فيروس كورونا.
- التنسيق بشكل أكبر مع شركات القطاع الخاص لرعاية منتسبيها، ودعم الحكومة في مجابهة الفيروس.
- توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية الدولية العاملة في اليمن وما أكثرها. مجابهة النسخة الجديدة من فيروس كورونا مهمة أكبر من أن تتحملها الحكومة اليمنية. نرى أن التنسيق الإقليمي والدولي الجاد ضرورة لتجنب وضع أسوأ.
