اليوم التالي : ضحايا الانتهاكات يطالبون بالمساءلة القانونية للنظام في سورية

الناس نيوز – حسام ديب

كشف تقرير استقصائي أن الضحايا والشهود السوريين على انتهاكات حقوق الإنسان يمنحون الأولوية بشكل كبير للمساءلة والعدالة على التعويضات المالية عن الجرائم المرتكبة ضد الأفراد، موضحا أن النظام السوري وحلفاؤه مسؤولون عن معظم هذه الانتهاكات.
وذكر التقرير الاستقصائي، الذي نشرته منظمة اليوم التالي وارسلت نسخة عنه للناس نيوز بعنوان “أحوال الضحايا وتوجهاتهم بخصوص المحاسبة والتعويضات” وحصلت “الناس نيوز” على نسخة منه، أن حوالي 80 في المائة من المستجيبين يصرون على العدالة من خلال المحاكمة كتعويض مقبول عن الجرائم التي أدت إلى فقدان أحد أفراد الأسرة، أو الاختفاء القسري لأحد أفراد الأسرة، أو الاعتقال التعسفي.
أما بالنسبة لتدمير الممتلكات وتعرض المنازل أو مصادر الرزق للسرقة والنهب، خلص التقرير إلى أن التعويضات المالية اعتبرت تعويضا مقبولا.

وتضمن التقرير، الذي تكون من 48 صفحة، عدة أبواب منها أشكال الاعتداءات والمسؤولين عنها والفئات الاجتماعية والديمغرافية الأكثر عرضة للاعتداءات وتبعات الاعتداءات وتوجهات بخصوص المحاسبة والتعويضات وبعض التوصيات.
وشمل الاستطلاع 2130 مستجيبا داخل سوريا وخارجها: 1154 رجلا و977 امرأة (602 من المقيمين خارج سوريا و1529 داخلها). وبيّن أن الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات الجسدية هم الفقراء والأقل تعليما ولا يعملون خارج المنزل، وأكبر من 45 عاما ويقيم معظمهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وروسيا.
وجاء في مقدمة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات النظام السوري وحلفاءه بنسبة 59%، يعقبه تنظيم “داعش” بنسبة 33%، ثم قوى المعارضة بـ17%.
ووجد الاستطلاع أن 85% من الضحايا أصيبوا بصدمات نفسية، و65٪ أصيبوا بدنيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المستجيبين يريدون محاسبة الجناة بموجب القانون، في حين أن نسبة صغيرة تدعو إلى الإعدام بدون محاكمة بسبب “فقدان الثقة في المؤسسات القضائية” في بلد ظلت فيه السلطة الحاكمة فوق القانون لعقود.

وبحسب القائمين على التقرير، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على الدور الحاسم للعدالة والمساءلة في أي عملية سلام أو عملية انتقالية مرتقبة.
ومنظمة اليوم التالي هي منظمة سورية تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، ويتركز نطاق عملها في مجالات سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني وتصميم النظم الانتخابية وانتخاب الجمعية التأسيسية والتصميم الدستوري والإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعي.