باريس – الناس نيوز :
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس/آب، وقالت فيه إنَّ المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، وإنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى نظام بشار الأسد ، الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.
اشتملَ التقرير، الذي جاء في 70 صفحة، ووصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية ، على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا.
وأكد التقرير أن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وأن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في مارس/آذار 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
كما سخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك. ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً، لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً. وقال إنه في المناطق التي أعاد النظام السوري السيطرة عليها قد تم توثيق مئات حالات الاختفاء القسري التي طالت أبناء تلك المناطق، ما يؤكد سعي النظام السوري نحو الاستمرار في ملاحقة أبسط المساهمين في الحراك الشعبي ضده ومعاقبتهم، ويثبت أنه يستحيل وصول سوريا نحو الاستقرار واحترام أبسط حقوق المواطن السوري الأساسية، مع بقاء الأجهزة الأمنية المتوحشة التي تأتمر بأمر النظام السوري، ما يعني عبثية أي حلٍّ سياسي مع بقاء هذه الأجهزة الأمنية دون محاسبتها على جرائمها الفظيعة.
ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً، بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية، ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة، بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا، نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
و الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي مُنظمة حقوقية تأسَّست في يونيو/حزيران من عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية، وتُعد اليوم جهة حيادية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تهدفُ بشكلٍ رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا، (سواء من طرف الحكومة أو من طرف المُعارضة أو من طرف أي جهة أخرى)، وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري وضمن أعلى مستويات الموضوعيّة والاحترافية، بهدفِ فضح مرتكبي الانتهاكات، كخطوة أولى لمحاسبتهم وضمان حقوق الضحايا، كما تهدفُ الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى كافَّة أبناء المجتمع السوري، وتعريفهم بحقوقهم المدينة والسياسية، من خلال جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة.
الأكثر شعبية
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية ضرب أهداف عسكرية في ايران
