باريس – دمشق وكالات – الناس نيوز ::
مونت كارلو – أسئلة كثيرة وتحديات صعبة تحيط بالمؤتمر الدولي حول سوريا، الذي تستضيفه باريس يوم الخميس 13 شباط/فبراير بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. فبين طموح فرنسا باستعادة دورها في المنطقة والمخاطر الأمنية التي تقلق باريس، خصوصا ملف الجهاديين الفرنسيين، وصولا إلى المصالح الدولية والإقليمية المتباينة حول سوريا، تبدو آفاق المؤتمر معقدة. أما على الجانب السوري، فتمثل هذه اللقاءات فرصة مهمة للإدارة الجديدة لتثبيت شرعيتها وتأمين دعم اقتصادي، لكن العقبات أمامها كثيرة نظرا لتاريخ قيادتها المرتبط بالجهادية.
يعكس مؤتمر باريس اهتمام الأسرة الدولية بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بتطور الأوضاع في سوريا في ظل الإدارة الجديدة والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بعد سقوط بشار الأسد، وتغييرات جيوسياسية عميقة في المنطقة ولا سيما تراجع النفوذ الإيراني.
وستشارك الدول العربية على مستوى الوزراء فضلا عن تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوربية عدة. كما ستحضر الولايات المتحدة، رغم أنها لم تعلن بعد استراتيجيتها حيال سوريا، بصفة مراقب.
وللمرة الأولى، يقوم وزير الخارجية السوري بزيارة رسمية إلى دولة في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس اهتمام فرنسا في هذا الملف، خصوصا أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان أول رئيس أوروبي وغربي يتصل بنظيره السوري أحمد الشرع للتهنئة. ولم يستبعد العديد من المراقبين أن تكون زيارة الشرع الأوروبية الأولى إلى باريس، رغم العقبات التي تحيط بها.
فقبل انطلاق المؤتمر، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس التي ستعيد قريبا فتح سفارتها في دمشق، ستستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع “في الأسابيع المقبلة” بعدما وجهت إليه دعوة خلال اتصال هاتفي بينه وبين ماكرون. كما أكدت الرئاسة الفرنسية أنه “يجب أن نعمل على قيام سوريا موحدة ومستقرة تستعيد السيادة على كامل أراضيها”.
ولفتت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن المؤتمر سيهدف إلى إقامة “طوق أمان” لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة. ويهدف كذلك إلى دعم القضاء الانتقالي ومكافحة الافلات من العقاب.
ماذا يريد السوريون؟
إلى ذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن “توقعات الادارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البنية التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس المشافي، والانتقال لاحقا الى مرحلة إعادة الاعمار”.
وتبحث بروكسل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وقد يعلن تخفيفا جزئيا لها في الأسابيع المقبلة. أما رفع العقوبات المصرفية والعوائق أمام تحويل الأموال وهو نقطة حاسمة، فيمر عبر واشنطن.
وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه “من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك” مجراها، مشككا في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع “خطة مارشال” لسوريا التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.
