باريس تعد لبنان بـ”تحييد الكهرباء” عن عقوبات واشنطن ضد الأسد

بيروت – الناس نيوز ::

وعد مسؤول فرنسي، الخميس، ببحث سبل “تحييد” ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد وفق قانون “قانون قيصر”، لمساعدة البلاد في حل أزمة الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، وفق بيان عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اطلعت عليه جريدة “الناس نيوز” الأسترالية.

وفي 2020، أقرت واشنطن قانون “حماية المدنيين في سوريا” ما عرف بـ”قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.

وأشار دوكان إلى أنه يزور بيروت “ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة”.

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا، في 21 يونيو/ حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وقال المسؤول الفرنسي: “سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة”.

كما شدد على “ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول”.

وحسب البيان، دعا دوكان إلى “وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد”.

وفي 7 أبريل/ نيسان 2022، أعلن صندوق النقد توصّله لاتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وسبق أن أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن “دوكان سيزور بيروت في 2 و3 فبراير/ شباط الجاري، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن”.

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.