باشاغا يقول إنه يؤيد إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

لندن – طرابلس – الناس نيوز ::

قال رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا يوم الأربعاء إن حكومته تؤيد إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، وفقا لتوصية لجنة تشكلت لدعم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد صراع دار في الفترة بين عامي 2014 و2020.

وفي مقابلة مع رويترز في لندن، حيث يحاول حشد الدعم لتولي حكومته مقاليد الأمور في طرابلس، قال باشاغا إنه يؤيد بشدة لجنة 5+5 التي اتفقت على وجوب إبعاد المقاتلين الأجانب.

وأضاف باشاغا (59 عاما) إن حكومته بدأت عملها في مدينة سرت بشرق البلاد على الرغم من رفض عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين العام الماضي رئيسا للوزراء عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة، للخطوة مما أدى لأزمة سياسية.

ومنذ أبريل نيسان، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بتولي باشاغا السلطة في العاصمة، مما أوقف جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية. 

ولدى سؤاله عن وجود مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة في ليبيا، قال باشاغا إن المجموعة موجودة في ليبيا لكنه يساند لجنة 5+5 المعنية بوقف إطلاق النار، والتي تضم خمسة ضباط من طرفي صراع 2014-2020، والتي تقول إن على كل القوات الأجنبية مغادرة البلاد.

وقال عبر مترجم إنه يساند هو وحكومته هذا النهج بقوة، مضيفا أنه ليست له صلات بموسكو وإنه سيعمل من خلال لجنة 5+5.

وسُلط الضوء على دور مجموعة فاجنر في أفريقيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط، وسط مخاوف من أنها قد تزعزع استقرار المنطقة أكثر.

ودخلت مجموعة فاجنر إلى ليبيا لدعم القائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد، والذي كانت تسانده روسيا والإمارات ومصر في هجوم في عام 2019 على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

لكن تم صد هذا الهجوم عندما أدخلت تركيا قواتها في الصراع دعما لحكومة طرابلس.

وعلى الرغم من أن باشاغا كان وزيرا للداخلية في حكومة طرابلس تلك ولعب دورا في تنسيق القتال ضد حفتر، إلا أنه الآن مدعوم من البرلمان الذي انحاز إلى جانب حفتر في ذلك الصراع.

وأقامت مجموعة فاجنر وتركيا قواعد عسكرية في ليبيا، ولا تزالان هناك على الرغم من بند في اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 يطالب بمغادرة كل القوات الأجنبية.

وتقول أنقرة والفصائل الليبية في غرب البلاد إن الوجود التركي يجب أن يستثنى من ذلك لأنه جاء بموجب اتفاق مع الحكومة المعترف بها دوليا.