هانوي – الناس نيوز ::
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إلى فيتنام، التي تتطلع إلى تعزيز التجارة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط سعي واشنطن إلى إعادة العلاقات عبر آسيا في ظل التنافس المحموم مع الصين.
ورفعت فيتنام الولايات المتحدة إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي الشامل، مثل ما هو الحال مع الصين وروسيا. ويشير هذا إلى أن فيتنام تريد حماية صداقاتها، في حين تبحث الشركات الأميركية والأوروبية عن بدائل للمصانع الصينية.
وقال بايدن، الشهر الماضي، إنّ فيتنام لا تريد تحالفاً دفاعياً مع الولايات المتحدة، “لكنها تريد علاقات لأنها ترغب في أن تعرف الصين أنها ليست وحيدة”، وأنه يمكنها اختيار علاقاتها الخاصة.
وقرر بايدن أن يزور فيتنام في إطار جولته إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، التي تُختتم اليوم الأحد.
ومع التباطؤ الاقتصادي في الصين وتوطيد الرئيس الصيني شي جين بينغ سلطته السياسية، يرى بايدن فرصة لجلب المزيد من الدول، بما فيها فيتنام وكمبوديا، إلى فلك الولايات المتحدة.
وعن زيارة فيتنام، قال بايدن: “إننا نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات حول العالم (…) لدينا فرصة، إذا كنا أذكياء، لتغيير الديناميكية”.
وسيلتقي بايدن الذي نزل من الطائرة الرئاسية حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش)، زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ، في هانوي.
ويتضمن برنامج، اليوم الأحد، حفل استقبال وخطابات ومؤتمرا صحافيا للرئيس الأميركي. وفي اليوم التالي، سيجتمع بايدن مع رئيس وزراء فيتنام ورئيسها.
ومن المقرر خلال زيارة بايدن التوقيع على “شراكة استراتيجية واسعة”، وحتى الآن، لم تختبر فيتنام مثل هذه الشراكة التي تمثل أعلى درجة من التقارب الدبلوماسي تقيمها هانوي، إلا مع روسيا والهند وكوريا الجنوبية والصين.
مخاوف مشتركة
وبالرغم من أن هانوي تحرص على عدم الانحياز إلى واشنطن أو بكين، إلا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي، ما يشكل مصدراً شبه دائم للتوتر في المنطقة.
وعشية زيارة بايدن، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن فيتنام كانت تتفاوض سراً على صفقة أسلحة جديدة مع روسيا، على الرغم من العقوبات الدولية.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن وثيقة لوزارة المالية الفيتنامية، أنه من المرجح تمويل هذا الاتفاق من خلال مشروع نفطي مشترك بين روسيا وفيتنام يقع في سيبيريا.
وعشية وصول الرئيس الأميركي البالغ 80 عاماً، زُين حي بحيرة هوان كيم في وسط هانوي، والذي ترتاده العائلات، بالأعلام الأميركية والفيتنامية.
وتسارعت التجارة الأميركية مع فيتنام بالفعل منذ عام 2019. ولكن هناك حدود لمدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه من دون إدخال تحسينات على البنية التحتية للبلاد ومهارات عمالها وحوكمتها. كما أن التجارة المتزايدة لم تضع الاقتصاد الفيتنامي تلقائياً على مسار تصاعدي.
وتضاعفت واردات الولايات المتحدة من السلع الفيتنامية تقريباً منذ عام 2019، لتصل إلى 127 مليار دولار سنوياً، وفقاً لمكتب الإحصاء.
ومن غير المرجح أن تتمكن فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، من مجاراة حجم التصنيع الصيني. ففي عام 2022، صدرت الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أربعة أضعاف ما صدرته فيتنام من السلع إلى الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إنّ الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت إليهم يصنفون فيتنام بدرجة عالية كمكان لتنويع سلاسل التوريد، التي كانت قبل جائحة فيروس كورونا تعتمد بشكل مفرط على الصين.
تحاول رايموندو توسيع سلاسل التوريد تلك من خلال ما يسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة أطلقها بايدن العام الماضي.
التوفيق بين المصالح
وسيتعين على الزعيم الأميركي التوفيق بين المصالح الاستراتيجية والدفاع عن حقوق الإنسان، ولفيتنام سجل كارثي في هذا المجال الأخير.
ويواجه المعارضون الترهيب والمضايقة والسجن بعد محاكمات غير عادلة، كما تم الإبلاغ عن حالات تعذيب لانتزاع اعترافات، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
والتزم بايدن، الذي غالباً ما ينتقد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، الصمت بشأن فيتنام. ويشكك الناشطون في أنه سيتطرق إلى هذا الموضوع.