بداية النهاية لحروب المناخ في أستراليا.. قصة الرقم 215

كانبيرا – الناس نيوز ::

مثلت سياسات التغير المناخي نقطة ضعف واضحة لصناع القرار في أستراليا، إذ تسبب هذا الملف في سقوط عدد من رؤساء الوزراء خلال العقد الماضي.

والآن يواجه رئيس الوزراء الأسترالي الحالي أنتوني ألبانيزي الأمر نفسه، بعد إعلانه عن نيته إصدار تشريع جديد يلزم شركات القطاع الصناعي في بلاده بالحد من الانبعاثات الكربونية، وقد يكون هذا التشريع بداية النهاية لما وصفته الصحف الأسترالية بحروب المناخ في أستراليا.

والتشريع الجديد الذي سنه رئيس الوزراء الأسترالي، حصل على موافقة البرلمان في أستراليا مطلع الأسبوع الجاري، وسيفرض من خلاله رئيس الوزراء حدود للانبعاثات الكربونية تلتزم بها الـ 215 مصنعا أو منشأة التي تعتبر أكبر المصادر للوقود الأحفوري الملوث في البلاد.

وسيلزم التشريع هذه المصانع والمنشآت بتقليل ما يصدر عن منشآتها الصناعية من انبعاثات كربونية ملوثة للبيئة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، على أن يتحقق هذا المعدل بحلول عام 2030، أو يكون على هذه الشركات الالتزام بدفع تعويضات من خلال ما يعرف بخطة ائتمان الكربون.

ووفق ما ذكره موقع asia nikkei، فإن التشريع الجديد سيضع قيودا صارمة للتلوث الصناعي، يساعد من خلاله أستراليا على خفض ما تتعرض له من انبعاثات كربونية إجمالية سنويا بنسبة تصل لـ 43%، مع تحديد أيضا إطار زمني لتحقيق ذلك بحلول عام 2030.

والحكومة الأسترالية، تزعم أن هذا التشريع الجديد وما يقدمه من إصلاحات، يمثل آلية جديدة للحماية ستقلل من الانبعاثات الكربونية في أنحاء البلاد بمقدار يصل لـ 205 ملايين طن أقل من الانبعاثات الكربونية، في إطار زمني لخطة تتحقق بحلول نهاية العقد الجاري.

هذا القدر من الانبعاثات التي تتطلع الحكومة الأسترالية لتقليل نسبتها، يعادل بالمثل سحب ثلثي السيارات المتسببة في انبعاثات ضارة من شوارع أستراليا خلال الفترة الزمنية نفسها.

ويقول موقع asia nikkei إن عددا من الرواد بمجال الاقتصاد المناخي في أستراليا رحبوا بهذا التشريع الجديد الذي قدمته الحكومة الأسترالية ووافق عليه البرلمان الأسترالي، ومنهم “نيكي هوتلي” الاقتصادي الرائد بمجال المناخ في أستراليا، غير أنه كان يتطلع لأن يكون أقوى من ذلك، ويفرض قيودا أكثر صرامة على الهيئات الصناعية المتسببة في تلوث البيئة في بلاده.