برلمان سوري على الورق؟

ميديا – الناس نيوز ::

العربي الجديد – مالك الحافظ – تكشف تجارب المراحل الانتقالية في العالم أنّ جوهر العملية السياسية لا يتجلّى في تضخيم النصوص الدستورية أو الإكثار من المراسيم، وإنما في الكيفية التي تُعرَّف بها السلطة وتُمارس فعلياً، وفيمن يمتلك مفاتيحها ويحوّلها واقعاً نافذاً.

عند هذه النقطة يتحدّد مسار الانتقال، فإمّا أن يفتح أفقاً لتأسيس شرعية جديدة تستند إلى قواعد مغايرة، أو ينحدر إلى واجهة شكلية تُخفي إعادة إنتاج البنى القديمة تحت أسماء مُستحدَثة.

في الحالة السورية، يظهر ما يُقدَّم تأسيساً لمجلس شعب جديد ضمن المسار الثاني، إذ لا يعبّر عن إرادة مشاركة فعليةـ بقدر ما يعكس استمرار تركّز السلطة في يد الرئيس الانتقالي، الذي يحتكر عملية التعيين ويضبط آليات الاختيار بما يحافظ على هيمنته الكاملة على المشهد السياسي.
يرى المفكّر السياسي الفرنسي شارل مونتسكيو الفصل بين السلطات هو الضامن الأول لمنع استبداد الحكم المطلق وصون الحرية السياسية، بينما شدّد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك على أنّ توزيع الصلاحيات بين التشريع والتنفيذ والقضاء يشكّل أساس العقد الاجتماعي الحديث، فعندما تتوزّع السلطة بين مؤسّسات مستقلّة يصبح ممكناً تحقيق التوازن والرقابة المتبادلة.

أمّا في الحالة السورية الراهنة، فتتخذ التجربة اتجاهاً مغايراً، إذ تُجمَع السلطات في يد الرئيس الانتقالي، فيفقد المجلس موقعه المفترض واحداً من ركائز التوازن المؤسّسي. وبدلاً من أن يكون إطاراً فاعلاً في ضبط الحياة السياسية، يتراجع دوره ليقتصر على وظيفة إجرائية محدودة، الأمر الذي يضعف قدرته على تمثيل سلطة مستقلة أو ممارسة رقابة فعلية.

الشرط الجوهري لنجاح أيّ انتقال سياسي وجود هيئة تأسيسية منتخبة مباشرة من المجتمع، تُمنح الصلاحية الكاملة لصياغة الدستور ووضع القواعد الناظمة للمرحلة المقبلة. هذا ما شهدته جنوب أفريقيا عبر الجمعية التأسيسية التي تولّت إعداد الدستور الجديد في أعقاب التسوية التاريخية، وما تحقق في تونس من خلال المجلس الوطني التأسيسي الذي أعاد رسم التوازنات السياسية بعد الثورة. في سورية، جرى القفز فوق هذه المرحلة التأسيسية بالعمل على إنشاء مجلس شعب لا يمتلك أيَّ صلاحيات تأسيسية، إذ صيغ منذ البداية جسماً تشريعياً محدوداً، وليس مرجعيةً يمكن أن يُبنى عليها عقد اجتماعي جديد.
تناولت حنّة أرندت في أعمالها مفهوم “الشرعية التأسيسية”، مؤكّدةً أنّ أيَّ نظام سياسي جديد لا يستمدّ مشروعيته من النصوص القانونية وحدها، مهما بلغت من الدقّة والتماسك، بل من لحظة تأسيسية تعبّر عن إرادة جمعية واضحة تنبثق من المجتمع. هذه اللحظة، التي تصفها أرندت بـ”سلطة البدء”، هي ما يحوّل الدستور عقداً اجتماعياً حيّاً. وفي الحالة السورية، يؤدّي تغييب هيئة تأسيسية مُنتخَبة إلى إجهاض هذه اللحظة المفصلية، فيبقى الحديث عن الشرعية الدستورية بلا سند جماعي فعلي.
تكشف تركيبة المجلس طبيعة المشروع السياسي القائم بوضوح لافت، فثلث أعضائه يُعيَّنون بقرار مباشر من الرئيس الانتقالي، بينما يُنتخب الثلثان الآخران عبر لجان وتنظيمات خاضعة عملياً للجهاز التنفيذي.

وبهذا، تغدو المؤسّسة التشريعية انعكاساً لإرادة السلطة القائمة أكثر ممّا هي تجسيد لتمثيل مجتمعي واسع. وفي ظلّ استمرار تبعية السلطتَين التشريعية والرقابية للسلطة التنفيذية، ينحصر دور المجلس في حضور رمزي محدود، يُضفي مظهراً شكلياً على الحياة السياسية من دون أن يضطلع بوظيفة فعلية مستقلة.

لا تتمثّل الوظيفة الفعلية للمجلس، وفق هذه الصيغة، في التشريع أو الرقابة أو التأسيس، بل في تقديم واجهة تُضفي مظهراً مؤسّساتياً على سلطة مركَّزة في يد واحدة. وتصف الأدبيات السياسية هذه الحالة بـ”السلطوية المقنّعة”، حيث تُنشئ الأنظمة الاستبدادية مؤسّسات شكلية تستعرض من خلالها صورة مؤسّسية أمام الداخل والخارج، من دون أن تتيح لها دوراً حقيقياً في صناعة القرار أو ضبط السلطة. وبهذا المعنى، لا يغدو المجلس إطاراً لتفكيك البنية السلطوية أو تجاوزها، وإنما تصبح آليةً لإعادة إنتاجها بوسائل جديدة. وتُظهر المقارنة التاريخية أنّ هذا النمط من المؤسّسات ليس جديداً.

ففي أوروبا الشرقية خلال الحقبة الاشتراكية، وُجدت برلمانات ومجالس شعبية بدت للعيان مؤسّساتٍ تمثيليةً، لكنّها أدّت عملياً دوراً مكمّلاً لقرارات الحزب الواحد. كانت تعقد الجلسات وتصدر التشريعات، غير أنّها افتقدت الاستقلالية وظلّت مرتبطةً بالبنية السلطوية السائدة.

وتوضّح هذه التجربة أنّ إنتاج مؤسّسات شكلية ممارسة مألوفة في الأنظمة السلطوية، إذ تُستخدم غطاءً يمنح مظهراً من الحياة السياسيةـ ويعزّز شرعية السلطة أمام الداخل والخارج.
في أدبيات الانتقال الديمقراطي، صاغ غييرمو أودونيل وفيليب شميتر مفهوماً مركزياً هو “الانتقال المتحكَّم فيه”، إذ تتولّى السلطة القائمة إدارة العملية الانتقالية بنفسها، محدِّدةً قواعدها وحدودها بما يضمن استمرار نفوذها وعدم المساس بجوهر سلطتها. ويُمكن قراءة مجلس الشعب السوري، القائم على التعيين، بوصفه تجسيداً لهذا النموذج، إذ تُرسم قواعد المرحلة داخل إطار تهيمن عليه السلطة الانتقالية ذاتها.

فهي التي تحدّد شكل المجلس وتتحكّم في تركيبته وتضع الضوابط التي تحول دون تحوله ساحةً سياسيةً قادرةً على إنتاج توازنات جديدة. وبهذا المعنى، يغدو الانتقال خاضعاً منذ البداية لمنطق السلطة وليس لمنطق المجتمع، الأمر الذي يقوّض فرصه في أن يكون مرحلةً تأسيسيةً لإعادة توزيع الشرعية وصياغة قواعد سياسية جديدة.

يظهر المشهد السوري الراهن أنّ الانتقال السياسي المُعلَن ما زال محكوماً بأنماط مألوفة من إدارة السلطة، إذ تحتفظ البنية المركزية بدورها المهيمن، وتظلّ المؤسّسات المحيطة محدودة الفاعلية. أمّا التغيّر فيقتصر غالباً على تبدّل الأسماء والشعارات، بينما يبقى التحدّي في غياب انفتاح حقيقي على مشاركة سياسية أوسع وصياغة عقد اجتماعي جامع.

هذا الواقع لا يعني بالضرورة استحالة التحوّل، لكنّه يبيّن أنّ المسار الانتقالي كما هو قائم لم يرقَ بعد إلى اللحظة التأسيسية المنشودة التي تعيد بناء الشرعية السياسية على أسس جديدة. لا يتأسس المجلس الجديد، في صورته الراهنة، ساحةً للتعددية أو فضاءً للتداول السياسي، بل يؤدّي وظيفةً رمزيةً محدودة تتمثل في إظهار مظهر حياة برلمانية ناشئة.

غير أنّ هذا الطابع الشكلي يوضح كيف تُستعاد أنماط السلطة الفردية عبر واجهات مؤسّسية محدودة الفاعلية. وبهذا، يغدو المجلس حاضراً بالاسم أكثر ممّا هو فاعل بالدور، فيما يبقى الانتقال السياسي مفتقراً إلى مضمون محدّد وأفق مستقرّ.