بريطانيا تحمّل الحوثيين مسؤولية التلوث الناجم عن غرق سفينة “روبيمار”

لندن – الناس نيوز ::

حمّلت المملكة المتحدة، الأحد، جماعة الحوثي المسؤولية عن الآثار المترتبة على غرق سفينة “روبيمار” المحملة بآلاف الأطنان من الأسمدة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان على منصة “إكس”: “إن جماعة الحوثيين تتحمل مسؤولية الآثار البيئية الناجمة عن غرق السفينة روبيمار (MV Rubymar)، في البحر الأحمر”.

وأضافت أنه على الرغم من الجهود الدولية، غرقت الآن سفينة الشحن MV Rubymar، وهي سفينة شحن لبنانية ترفع علم بيليز، وسوف تقوم الآن بتسريب 41 ألف طن من الأسمدة التي كانت تحملها والوقود الخاص بها إلى البحر الأحمر.

وأكدت أن غرق السفينة “يشكل خطرا بيئيا، والحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة”.

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة أدانت إلى جانب شركائها الدوليين، مراراً وتكراراً الهجمات المتهورة وغير المقبولة التي يشنها الحوثيون.

ولفتت إلى أنه “لولا الجهود الدولية لحماية الشحن التجاري الدولي لكان عدد أكبر من السفن قد عانى من هذا المصير”.

ودعت بريطانيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن هجماتهم “المتهورة وغير المقبولة” على ممرات التجارة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وإعطاء الأولوية لمصالح اليمنيين على ما سواها من المصالح الأخرى.

وفي وقت سابق، هدد قيادي في جماعة الحوثي بإغراق المزيد من السفن البريطانية، بعد يوم من غرق سفينة بريطانية في البحر الأحمر غرب البلاد.

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في منشور له على منصة إكس: “اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى ستتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة”.

والسبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة البريطانية في البحر الأحمر بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرّضها لإصابة بالغة، وجعلها مهددة بالغرق.

وتحمل السفينة “آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود الخاص بها، وتبعد نحو 16 ميلاً عن البر اليمني”، وفق الحكومة اليمنية.