بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا تنتظر انتعاشة قريبة

سيدني – الناس نيوز ::

تمضي الحكومة بخطى سريعة لزيادة قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، من أجل تعزيز موثوقية الطاقة المتجددة بسوق الطاقة المحلية.

وفي هذا الصدد، تستهدف أستراليا -خامس أكبر مُنتج للفحم في العالم- زيادة قدرات بطاريات تخزين الكهرباء بموجب “مخطط استثمار القدرات” الجديد، إلى 24 غيغاواط/ساعة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكشفت وثيقة حديثة النقاب -مؤخرًا- ملامح رئيسة لعطاءات ستطرحها أستراليا ضمن المخطط الطموح، الذي أطلقته البلاد في العام الماضي (2022)، بهدف تحفيز بناء قدرات جديدة قابلة لتوزيع الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقيتها بالسوق على مدار العقد المقبل وما بعده، بحسب ما أوردته منصة “رينيو إيكونومي” (Renew Economy).

يستهدف المخطط طرح إستراتيجية ثابتة لتوليد الكهرباء النظيفة والتي ستسرّع وتيرة ضخ 10 مليارات دولار أسترالي (6.5 مليار دولار أميركي) في الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الكهرباء الضخمة، وهو ما يوفر سعة ثابتة لإمدادات الكهرباء المتجددة.

مخطط استثمار القدرات
تستهدف أستراليا رفع حصة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة إلى 82% بحلول عام 2030، ضمن مساعي خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى 43% بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، مقارنة بمستويات عام 2005.

وبحسب وثيقة تشاورية صدرت الأسبوع الماضي، سيقوم مخطط استثمار القدرات على مبدأ الحياد التكنولوجي، لا سيما في تقنيات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، بحيث لا يصدر عنها أيّ انبعاثات.

يُقصد بالحياد التكنولوجي، اعتماد أحكام محايدة لمنع استعمال تقنيات متجددة على حساب أخرى.

ومن المقرر أن تصل قدرات الكهرباء القابلة للتوزيع إلى 6 غيغاواط، مع قدرة تخزين تصل في المتوسط إلى 4 ساعات.

الكهرباء القابلة للتوزيع هي تلك الإمدادات المتقطعة المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية والتي تُستعمل لسدّ الفجوات بالشبكة، عندما لا تُشرق الشمس أو تهبّ الرياح.

من المتوقع أن تسيطر بطاريات تخزين الكهرباء الضخمة على العطاءات، بسبب سرعة انتشارها ومدة التخزين المطلوبة وارتفاع تكاليف مشروعات أخرى ضخمة، مثل تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ.

ويرتكز هدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا على خطة النظام المتكامل التي أطلقها مشغّل سوق الطاقة الأسترالية، لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 82% بحلول عام 2030.

متطلبات وشروط حاسمة
تقول الوثيقة، إن هدف إنتاج 6 غيغاواط من الطاقة المتجددة يمثّل إسهامًا جوهريًا لمتطلبات زيادة القدرات الكلّية، إلّا أنه لا يُقصد به تلبية 100% من احتياجات أستراليا للقدرات القابلة وغير القابلة للتوزيع.

وتضيف بأنه من المتوقع إنتاج كميات ضخمة من القدرات القابلة وغير القابلة للتوزيع، خارج مخطط استثمار القدرات، من خلال استجابة المستثمرين لمؤشرات أسعار السوق والدعم الحكومي.

وبموجب المخطط، ستضمن السلطات تنفيذ مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بفاعلية، لتتضمن وضع حدّين أعلى وأدنى للعطاءات.

وتُجري الحكومة مشاورات بشأن أفضل السبل لتحقيق ذلك، فضلًا عن تطويع المخطط لدعم مشروعات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، بعدما واجهت صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف.

سيُوضع سعر أدنى للمشروعات لضمان تحقيق الحدّ الأدنى من العوائد، مع السماح للمشروعات الفائزة بالعطاءات بالانخراط في أسواق بيع الكهرباء بالجملة، وتحقيق القدرات المتفق عليها لتلبية الاحتياجات في وقت الذروة.

وبحسب الوثيقة، ستُفرض عقوبات مع المطالبة بتعويضات للشركات المتأخرة في بلوغ أهداف الإنتاج، أو غير القادرة على تحقيق المستهدفات المنصوص عليها بالعقود، وخاصة في حالة شح إمدادات الكهرباء.

البداية من نيو ساوث ويلز
ستنطلق عطاءات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء في أستراليا، ضمن مخطط استثمار القدرات، بولاية نيو ساوث ويلز، إذ تلوح في الأفق أكبر أزمة لإنتاج الكهرباء، مع قرب إغلاق أكبر محطة فحم في البلاد “إيرارينغ”، بقدرة 2.88 غيغاواط.

وفي العطاءات الجديدة، تستهدف الحكومة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات، إلى 930 ميغاواط مقارنة بـ380 ميغاواط سابقًا.

ومن المقرر إغلاق الباب أمام طلبات المشاركة في أغسطس/آب من عام 2025.

يُقام العطاء المقبل في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام (2023) بمقاطعتي فيكتوريا وجنوب أستراليا، على أن يبدأ تشغيل المشروعات في عام 2027، “لتعكس متطلبات موثوقية الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا”، بحسب التقرير.

وبحسب السلطات، فالمشروعات، التي لن تستوفي تلك الشروط الزمنية لن تكون مؤهلة للفوز.

وبحسب الوثيقة، فذلك الشرط سيجعل العطاءات المقبلة محصورة على تكنولوجيا بطاريات تخزين الكهرباء.

ولم تُعلن بعدُ قدرات المشروعات في العطاء الجديد، إلّا أن الثُلث سيكون من نصيب فيكتوريا، والثلث الآخر لجنوب أستراليا، والأخير لأيٍّ من المقاطعتين، تبعًا للعروض المقدمة.