وثيقة قضائية تفضح ثروات عائلة مخلوف المنهوبة بملايين الدولارات

دمشق – الناس نيوز ::

طفت خلافات عائلة محمد مخلوف “خال رئيس النظام في سوريا بشار الأسد” على السطح بتسريب وثيقة قضائية تظهر خلافاتهم المالية وكلها بالعملة الأجنبية، ملايين اليوروهات والفرنك السويسري.
وعبر حسابه على تويتر، نشر الإعلامي المعارض أيمن عبد النور وثيقة قانونية مسرّبة صادرة عن وزارة العدل لدى حكومة ميليشيا أسد، تتضمّن مطالبة كندة محمد مخلوف بثروات وأموال ضخمة أخفتها زوجة أبيها المدعوة هلا الماغوط عنهم.

وفي الوثيقة يطالب محامو كندة وهما جميل نعنع وليلى العبد الله، رئاسة التنفيذ المدني بتنفيذ قرار اكتسب القطعية ضد “هلا الماغوط” و”ذيمترا الماغوط” عن محكمة بداية الجزاء بدمشق.

ويشير الطلب إلى أن القرار القطعي المذكور يتضمن إلزام المدّعى عليهم بالتضامن والتكافل بإعادة الأمانة التي تم بيانها في تقرير الخبرة الحسابية

ومؤخرا أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج خمس شخصيات سورية أخرى على قائمته الخاصة بالعقوبات.

وأفاد مجلس الاتحاد، في بيان ، بإجراءات تقييدية ضد خمسة من أفراد عائلة مخلوف المرتبطين بالرئيس السوري الحالي بشار الأسد، والذين تربطهم علاقات مهمة بدمشق، ليضيفوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا.

وشملت العقوبات كلا من “هالة طريف الماغوط أرملة محمد مخلوف، وغادة أديب مهنا أرملة محمد مخلوف أيضا وشهلا وكندة وسارة بنات مخلوف “.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن أسباب العقوبات هذه تعود إلى وفاة خال الرئيس السوري، إذ جاء في نص البيان: “في 12 أيلول/سبتمبر 2020 ، توفي محمد مخلوف. نظرا لأن ورثته جميعا أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة حكومة دمشق وستتدفق مباشرة إلى سيطرته، مما قد يسهم في قمع الحكومة العنيف ضد السكان المدنيين”.

وتابع البيان، “بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا، وبالنظر إلى ما سبق، يجب إضافة خمسة أفراد إضافيين من عائلة مخلوف إلى قائمة الأشخاص والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية في الملحق الثاني من اللائحة (الاتحاد الأوروبي).

وأشار بيان المجلس إلى أنه “مع قرار اليوم، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للعقوبات في ضوء الوضع في سورية تشمل حتى الآن 292 شخصا، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.

وأضافت، “بأن هذه اللائحة ستدخل حيز التنفيذ في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 21 شباط/فبراير 2022.

العقوبات الأوروبية على سوريا

أن العقوبات الدولية فرضت على سوريا لأول مرة عام 2011 ردا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل حكومة دمشق، حيث أن الاتحاد الاوروبي تستهدف في عقوباتها كلا من “الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة السورية واقتصاد الحرب “، إضافة إلى أن” الإجراءات التقييدية تشمل أيضا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، والمعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”، بحسب مجلس الاتحاد.

كما أوضح المجلس في السابق، إلى أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا تهدف إلى تجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لن تؤثر على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية”، مبينا أن “الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة”، مؤكدا إلى أنه “يمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض”.

ويشير البيان أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي شامل وموثوق للحرب في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، ويحث دائما جميع الأطراف على وقف إطلاق النار.

يذكر أن نهاية العام الفائت، ضمن الاتحاد الأوروبي كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات.

نبذة عن محمد مخلوف

ولد مخلوف الأب عام 1932 في قرية بستان الباشا التابعة لمدينة جبلة على الساحل السوري، لأسرة متواضعة اقتصاديا. وتدرج في المناصب منذ عام 1972، بعد استلام الرئيس السوري السابق دفة الحكم في سوريا، إذ ترك العمل كموظف في الخطوط الجوية السورية، وأصبح فيما بعد مديرا عاما لمؤسسة التبغ السورية المعروفة باسم “معمل الريجي”.

كما استخدم محمد مخلوف شعار “حماية الاقتصاد الوطني” للسيطرة على الاستثمارات في مجال الأدخنة مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى احتكاره عمليات إدخال الأدخنة المهربة إلى سوريا.

وبحسب تصريحات سابقة لـ فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس، الذي وصف مخلوف بـ”بطريرك العائلة”، حيث استعان محمد مخلوف بخبراء من لبنان وبريطانيا، في تأسيس إمبراطورية مالية استندت إلى مبيعات النفط، فكان يفرض على أي جهة تريد شراء النفط من سوريا أن تدفع له نسبة تقدر بـ7% من قيمة الصفقة مستفيدا من سطوة نفوذ العائلة الحاكمة في سوريا حاليا.

ومؤخرا أظهرت تسريب حسابات مصرفية من بنك “كريدي سويس” امتلاك محمد مخلوف والد رامي مخلوف، حسابا في هذا البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها، الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط.

وتوفي محمد مخلوف في عام 2020. وأرسل “OCCRP” مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجل محمد مخلوف، رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد، بحسب وسائل إعلام دولية.