بنك لبناني: قانون ضبط رأس المال هو “الحل” بعد اقتحام مودعين للبنوك

بيروت – الناس نيوز ::

انتقد مصرفي لبناني بارز الساسة لفشلهم حتى الآن في سن قانون لضبط حركة رأس المال، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين الذين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف “الممارسات التقديرية” للبنوك.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) سعد أزهري، الذي كان بنكه واحدا من عدة مصارف اقتحمها مودعون هذا الشهر، لرويترز إنه يتفهم أن المدخرين قد سئموا الوضع، لكن “اللجوء إلى القوة” أمر خطير ويتعارض مع مصالح الجميع ، وفق فرانس برس .

وتصريح أزهري لرويترز هو الأول له منذ أن أجبرت امرأة موظفي بنك بلوم على تسليمها 13 ألف دولار من مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان، مستخدمة ما تبين أنه مسدس مزيف.

ودعا أزهري إلى سن قانون ضبط رأس المال في أسرع وقت ممكن لتحاشي “الممارسات التقديرية للبنوك والأعمال العنيفة وغير القانونية من قبل المودعين”، مضيفا أنه دعا إلى مثل هذا القانون منذ بداية الأزمة.

وقال “للأسف، لم يصدر الساسة القانون، وإنما استسلموا للمشاعر والضغوط الشعبوية، بدلا من القيام بما هو صحيح ومطلوب وما هو في مصلحة جميع المواطنين”.

وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المدخرين بالإحباط بعد ثلاث سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.

وبعد مرور ثلاث سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئا للغاية.

واعترض مصرفيون وساسة أصحاب نفوذ على خطط للتعافي وضعتها حكومات متعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الفئتين تعرقلان سبيل الخروج من الأزمة.

ومع غياب قانون لضبط حركة رأس المال، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على سحب الودائع الدولارية.

وقال أزهري إن بعض البنوك لجأت إلى “ممارسات تقديرية” قانونية ولكن غير أخلاقية. وأضاف أن بنك بلوم لم يلجأ لمثل هذه الممارسات “على الإطلاق عندما تعلق الأمر بكبار المودعين أو الساسة أصحاب النفوذ”.

وقالت المرأة التي اقتحمت فرع بنك بلوم إنها اضطرت إلى التصرف بهذا الشكل بعد أن رفض البنك منحها مدخراتها.

وقال بنك بلوم إن الفرع تعاون بالفعل مع طلبها لكنه طلب وثائق ضرورية منها شأنها شأن جميع العملاء الذين يطلبون استثناءات إنسانية من الضوابط غير الرسمية.

وقال أزهري إنها وافقت على العودة مرة أخرى ومعها الوثائق، مضيفا “لذلك كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا عندما عادت إلى البنك مع مجموعة منظمة من أنصارها وطالبت بالحصول على مدخراتها بالقوة”.