بيان مشترك حول عملية الحقيقة والعدالة في فيكتوريا

ملبورن – الناس نيوز :

أصدرت حكومة فيكتوريا والجمعية الشعبية الأولى لولاية فيكتوريا، وهي الهيئة الأولى والوحيدة المنتخبة ديمقراطيًا للسكان الأصليين في الولاية، بيانا حول تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة.

وقال البيان المشترك الذي تسلمت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية نسخة عنه إن هذا اليوم قد تأخر 233 سنة،”233 سنة من العنف والسلب والحرمان، 233 سنة من الصمت المتعمد، اليوم نلتزم بقول الحقيقة”.

وأضاف البيان: “نقوم بذلك من أجل الأطفال الذين لم يعودوا إلى المنزل ، وأولئك الذين ما زالوا يجدون طريق العودة، من أجل أولئك الذين قيل لهم إنه لا يُسمح لهم بالتحدث بلغتهم، وممارسة ثقافتهم الخاصة، ومعرفة هويتهم الخاصة، للعائلات التي فقدت أحباءها في المجازر.، من أجل أولئك الذين شعروا بأنهم لا ينتمون إلى بلدهم، ومن أجل أولئك الذين ما زالوا يشعرون بهذه الطريقة.

وأضاف البيان: “اليوم نلتزم بقول الحقيقة لهم، نقوم بذلك في شراكة ، وهو التزام مشترك بين حكومة فيكتوريا والجمعية الشعبية الأولى لولاية فيكتوريا، وهي الهيئة الأولى والوحيدة المنتخبة ديمقراطيًا للسكان الأصليين في الولاية.”

وستبدأ لجنة العدل التي سميت Wemba Wemba التي تعني “الحقيقة” بلغة السكان المحليين الأوائل ( أبورجينال ) عملها رسميًا في الأشهر المقبلة.

وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل مستقل عن الحكومة، وتمنح السلطة الكاملة للجنة الملكية، وسوف تمثل بداية محادثة طال انتظارها، والتزاماً بالتغيير.

وقال البيان إن اللجنة “ستجبرنا على مواجهة ما حدث من قبل، أن نعترف بأن الألم في الماضي يعيش في حاضرنا. والاعتراف بأنه بدون حقيقة وبدون عدالة لا يمكن أن تكون هناك معاهدة.”

وذكر البيان أنه “بعد مرور 233 عامًا، لا يزال السكان الأصليون لفيكتوريا يعانون من نتائج أسوأ بكثير من غير السكان الأصليين الفيكتوريين.”

وستحقق لجنة العدل في كل من المظالم التاريخية والمستمرة التي ارتكبت ضد سكان فيكتوريا الأصليين ( اللذين حصلوا على القسم الأكبر من حقوقهم كافة ) ، في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

ومع إنشاء اللجنة، ستكون فيكتوريا هي السلطة القضائية الأولى والوحيدة في أستراليا لتأسيس منتدى رسمي لقول الحقيقة ، وفق ذلك البيان .

وتؤكد أستراليا دوما ، حكومة وشعباً ، أنها تعتبر السكان الأصليين مواطنيها المالكين لكل الحقوق التي يملكها كل المواطنين ، واحيانا لهم معاملة إضافية وفق القوانين والدستور .