أستراليا وأربع حكومات يدينون فرض بكين سيطرتها الأمنية على هونغ كونغ

كانبيرا – الناس نيوز

أصدرت حكومات أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة بيانا أدانت فيه فرض بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ يبسط على الإقليم شبه المستقل هيمنة كاملة من قبل حكومة بكين.

وعبرت الحكومات الأربع في بيانها عن قلقها  العميق بشأن القرار الذي “من شأنه أن يحدّ من حريات شعب هونغ كونغ ويؤدي بذلك إلى تعطيل استقلالية هونغ كونغ إلى حدّ كبير وهدم النظام الذي كان السبب في ازدهارها.”

وقال البيان الذي اطلعت الناس نيوز على نسخة منه إن قرار الصين فرض قانون جديد للأمن القومي على هونغ كونغ “يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني البريطاني الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة. وسوف يقوض القانون المقترح إطار “دولة واحدة ونظامين”، وقد يثير احتمالات المقاضاة في هونغ كونغ على الجرائم السياسية، ويقوض الالتزامات القائمة لحماية حقوق مواطني هونغ كونغ – بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.”

واضافت الحكومة الأسترالية وشركاؤها أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونغ كونغ، فالقانون لا يقدّم أي شيء في سبيل بناء التفاهم المتبادل وتعزيز المصالحة داخل هونغ كونغ.

وقال البيان إن إعادة بناء الثقة في مجتمع هونغ كونغ تكمن فقط في السماح لشعب هونغ كونغ بالتمتع بالحقوق والحريات التي وعدوا بها هي السبيل الوحيد للرجوع عن التوترات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي.
يتطلّب تركيز العالم على الجائحة العالمي ثقة معززّة في الحكومات وتعاونا دوليا. والحال أن تحرك بكين غير المسبوق يخاطر بتأثيره المعاكس.

وقالت الحكومات الأربع إن تركيز العالم على الجائحة العالمية يتطلب ثقة معززّة في الحكومات وتعاونا دوليا. والحال أن تحرك بكين غير المسبوق يخاطر بتأثيره المعاكس. وبينما يتعرّض استقرار هونغ كونغ وازدهارها للخطر بسبب فرض التشريع الجديد، “فإننا ندعو حكومة الصين للعمل مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشعب هونغ كونغ لإيجاد حلّ مقبول للطرفين يحترم التزامات الصين الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك المسجّل في الأمم المتحدة.”