بينهم شقيق أسماء.. عقوبات أوروبية تستهدف كيانات داعمة للأسد

بروكسل – الناس نيوز ::

وافق الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات “تقييدية” إضافية ضد 6 أشخاص و 5 كيانات، تشمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يقدمون الدعم للنظام ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان، إلى أنه “سيتم أيضًا تطبيق تدابير تقييدية على خمس شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه وهي مجموعة الدج، وشركة أجنحة الشام، ووكالة السفر فري بيرد، وشركة إلوما للاستثمار الخاص وشركة العقيلة”.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أن “بعض هذه الكيانات تشارك في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.

وأوضح البيان أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين”.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقرار فرض عقوبات على أشخاص وكيانات تقدم الدعم للنظام السوري، وكان على رأسها رجل الأعمال السوري، والحاصل على الجنسية الليبية، محمود الدج، والذي يمتلك عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة.

ويدير الدج وكالة السفر “فري بيرد” وهي وكيل لخطوط الشام الجوية، التي تقوم برحلات متكررة بين سوريا وليبيا، وتهريب المرتزقة والمخدرات.

وبحسب اللائحة، يقدم “الدج” تسهيلات للمعاملات غير المشروعة بين الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام في سوريا وشرق ليبيا، بما في ذلك المخدرات، وشحنات الأسلحة والمرتزقة: “تمكنه علاقاته الوثيقة مع النظام السوري من تحقيق هذا الموقع، حيث يستفيد هو وأعماله من هذه العلاقة”.

وأضافت اللائحة: “من ناحية أخرى، تدعم أنشطته النظام السوري وتمكنه من الوصول إلى عائدات غير مشروعة، ولذلك، فهو يستفيد من النظام السوري ويقدم الدعم له”.

وشملت اللائحة التنفيذية، يسار حسين إبراهيم، والذي يعمل مستشاراً اقتصادرياً لرئيس النظام السوري، ويعمل في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد.

ويدير يسار إبراهيم، بالاشتراك مع علي نجيب إبراهيم، عدداً من الشركات الوهمية، ويعمل كواجهة للأنشطة التجارية لبشار الأسد وأسماء الأسد، وعليه قرر الاتحاد الأوروبي أن يسار إبراهيم يستفيد ويدعم النظام السوري.

النعال ومهندس مجزرة التضامن
وأشارت اللائحة إلى بلال نعال، عضو المجلس السوري الروسي للأعمال، والذي يمتلك العديد من الشركات التي أسسها أو شارك فيها، والخاصة بالتجارة والاستثمار في سوريا، الأمر الذي يجعله عنصراً فعالاً في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري.

النعال هو أيضاً عضو في مجلس الشعب، وعضو سابق في مجلس محافظة دمشق، وتربطه علاقة بالمدعو فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، والذي يعد العقل المدبر في المجموعة التي نفذت مجزرة التضامن، وقائد الشبيحة فيها.

شقيق أسماء الأسد وابن خالتها
وتضمنت اللائحة رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، والذي يمتلك ويدير العديد من الأعمال التجارية في سوريا والتي تنشط في قطاعات مختلفة مثل التجارة والصيدلة.

وأكدت اللائحة على أن مهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، وشقيقها فراس الأخرس، يستفيدان من النظام السوري عبر امتلاكهما شركة “تكامل” المشغلة لما يسمى بـ “البطاقة الذكية” والمستخدمة منذ عام 2014 لتوزيع الغذاء المدعوم ومنتجات أخرى في سوريا تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أجنحة الشام تحت مظلة العقوبات مجدداً
وأعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة أجنحة الشام المملوكة من قبل محمد عصام شموط، وذلك بعد أن أزالتها من قائمة عقوباته بتاريخ 19 تموز 2022، وذلك بسبب مشاركتها في نقل “المرتزقة السوريين” وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري.

ونشطت “أجنحة الشام” في عمليات نقل المقاتلين المرتزقة من مناطق سيطرة النظام في سوريا، إلى ليبيا للقتال مع ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتأسست “أجنحة الشام” في العام 2007، وتعد أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، وتوقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية في العام 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، إلا أن تورّطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، دفع الإدارة الأميركية لإدراجها على قائمة العقوبات في العام 2016 مرة أخرى.

وإلى جانب شركة “أجنحة الشام” شملت العقوبات أيضاً شركة “إيلوما” للاستثمار الخاص، والتي تأسست في عام 2023 لتتولى تقريباً نصف ملكية مطار دمشق، حيث واجهة لعائلة الأسد وجزءاً من جهود النظام للحصول على منافع شخصية من خلال التلاعب بالاقتصاد.

شركة العقيلة وألبرز الإيرانية
ودخلت شركة “العقيلة” للتأمين السورية ضمن لائحة العقوبات الأوروبية، وذلك بعد توقيعها مشروع مشترك مع شركة التأمين الإيرانية ألبرز، في خطوة رتبها النظام السوري والإيراني لتعزيز موقف الأخير في الاقتصاد السوري.

ووقعت شركة “العقيلة” للتأمين التكافلي وشركة “ألبرز” للتأمين الإيرانية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة بين البلدين، حيث أشارت الشركة إلى أن هذا التعاون جاء نتاجاً لاتفاقيات التعاون الاستراتيجي التي وقعها رئيس النظام السوري بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتأسست شركة “العقيلة” للتأمين التكافلي في عام 2006، وأما شركة “ألبرز” للتأمين الإيرانية تأسست عام 1995.