بين شيعة الصدر وشيعة الحكيم…”إقامة ” في البرلمان واقتحام المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد – الناس نيوز ::

من ماهر نزيه – رويترز – اقتحم الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد يوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، في تصعيد لأزمة سياسية تلحق الضرر الأكبر بالمواطنين العاديين.

وقال شاهد من رويترز إن المحتجين، الذين احتشدوا بدعوة من الصدر والتيار الصدري الذي يتزعمه، أزالوا حواجز خرسانية ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية قبل اقتحام مقر البرلمان.

وتحدث أحد المتظاهرين الذي قال إنه يدعى أبو فؤاد لرويترز من خارج البرلمان وسط حشود المحتجين الذين رفعوا صورا للصدر وأعلاما عراقية “نطالب بحكومة خالية من الفساد…هذه مطالب الشعب”.

وكان أنصار تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قد اشتركوا ايضا في التظاهرات التي خرجت بحشود هائلة في بغداد في اليومين الماضيين .

تأتي هذه المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء، لكن هذه المرة أصيب ما لا يقل عن 70 شخصا، بينهم محتجون وأفراد بالشرطة، عندما ألقى أنصار الصدر الحجارة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب مسؤولين أمنيين ومسعفين. وأضافوا أن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة.

وجاء حزب الصدر في المركز الأول في الانتخابات العامة في أكتوبر تشرين الأول لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران.

ومنذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلا إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.

وردد أنصاره هتافات مناهضة لخصومه السياسيين الذين يحاولون الآن تشكيل حكومة. واتجه عدد كبير منهم نحو مقر المحكمة العليا التي اتهمها الصدر بالتدخل لمنعه من تشكيل الحكومة.

والعراق دون رئيس ولا رئيس للوزراء لفترة طويلة قياسية بسبب الأزمة.

ويحتفظ الصدر بسلطة كبيرة في الدولة لأن حركته لا تزال تشارك في إدارة البلاد، ويشغل الموالون له مناصب قوية في الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.

ويقول العراقيون الذين لا يرتبطون بالصدر ولا بخصومه إنهم عالقون وسط ذلك الجمود السياسي.

وفي حين تحقق بغداد عائدات قياسية من ثروتها النفطية الهائلة، فإن البلاد ليس لديها ميزانية أو انتظام في إمدادات الكهرباء والمياه، وتشهد ترديا في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفرص عمل غير كافية للشباب.