تأجيل المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا في خضم أزمة الغواصات

كانبيرا – بروكسل – الناس نيوز :

الصورة الرئيسة: للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الأسترالي ، السابق ، مالكولم تورنبول (وسط) يقفان على ظهر الغواصة وولر التابعة للبحرية الملكية الأسترالية في غاردن أيلند في سيدني في 2 أيار/مايو 2018.

أعلن مسؤول أوروبي في سيدني الجمعة أنّ جولة المفاوضات التجارية التي كان مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضمّ غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غوّاصات من باريس.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ “جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة أرجئت لمدة شهر حتى تشرين الثاني/نوفمبر”، في تأجيل يلقي بظلال من الشكّ على مصير هذه المفاوضات.

ونشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 أيلول/سبتمبر إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا واستراليا كانت من أولى ثماره توسيع نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.

وللحصول على هذه الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقداً ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.

وكان مقرّراً أن يسافر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إلى أوروبا للمشاركة في هذه الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية.

وفي تصريح لفرانس برس قلّل الوزير الأسترالي من شأن قرار بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية.

وقال تيهان “نتفهّم ردّ الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلّق بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا”.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه يعتزم لقاء مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.

وأضاف “سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة تصبّ في مصلحة كلّ من أستراليا والاتحاد الأوروبي”.

والاتّحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وفي 2020، بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 36 مليار يورو، في حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بينهما 26 مليار يورو.

ومن المفترض أن تغطي الجولة الـ12 من المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.