تباطؤ مفاجئ لاقتصاد أستراليا مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الإنفاق

كانبيرا – الناس نيوز ::

تباطأ الاقتصاد الأسترالي بشكل مفاجئ وحاد في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، حيث لجأ المستهلكون إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض بينما تقلص نمو الصادرات.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% عن الربع السابق، وهو أبطأ من تقديرات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.5%. مقارنة بالعام السابق، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% من 2% المعدلة.

قالت كاثرين كينان، رئيسة الحسابات القومية في “إي بي إس” (ABS)، عبر بيان: “كان الإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي المحركين الرئيسيين لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.. كان إنفاق الأسر ثابتاً في الربع المنتهي في سبتمبر”.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي وعوائد السندات الحكومية.

ومع تباطؤ النمو السنوي عن متوسط ​​العقد البالغ 2.4%، يُرجح أن تخفف البيانات المخاوف بشأن ضغوط التضخم الناجمة عن الطلب. ويشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن يظل في موقف الانتظار لبعض الوقت من أجل تقييم الاقتصاد.

مزيد من التباطؤ
يتوقع البنك مزيداً من التباطؤ استجابةً لرفع أسعار الفائدة بنسبة 4.25 نقطة مئوية منذ مايو 2022. وتشير أحدث توقعات مسؤوليه إلى احتمال تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.5% بحلول نهاية العام قبل أن يرتفع إلى 2% في أواخر عام 2024.

تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يظل النمو ضعيفاً، حيث يؤدي التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف طلب الأسر والنشاط المرتبط بالإسكان.

وتواجه الأسر الأسترالية بالفعل ضغطاً، مع بيانات اليوم الأربعاء، التي أظهرت انخفاض نسبة الادخار إلى أدنى مستوى منذ عام 2007، إذ انخفضت إلى 1.1%، وهو الانخفاض الفصلي الثامن على التوالي، من نسبة 2.8% المُعدلة.

وقالت “كينان” من مكتب الإحصاء الأسترالي إن “زيادة الفوائد المدفوعة على قروض المنازل والضغوط التضخمية على الأسر” كانت من العوامل المحتملة وراء انخفاض نسبة مدخرات الأسر.

كان إنفاق الأسر ثابتاً في الربع الثالث، في حين قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1%، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه الأرقام في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بترك أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35% في اجتماعه الأخير لهذا العام أمس الثلاثاء. ويؤكد النهج الحذر الرغبة في التمسك ببعض مكاسب التوظيف التي تحققت خلال الوباء.

ومع ذلك، يرجح الاقتصاديون وجود احتمال بنسبة 40% لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً القادمة.

وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في شركة “إيه إم بي” (AMP) قبل صدور بيانات اليوم: “ما زال قلقنا هو أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد شدد أكثر من اللازم مع ارتفاع خطر الركود في العام المقبل”. وأضاف: “يظل الخطر الرئيسي هو الإنفاق الاستهلاكي حيث تستمر المؤشرات المختلفة في الإشارة إلى الانخفاض”.

يقول معظم الاقتصاديين إن بنك الاحتياطي الأسترالي قد أنهى حملته التشديدية، على الرغم من اعترافهم بخطر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أوائل العام المقبل. وبالمقارنة، تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي العام المقبل، في حين اكتسبت الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة في أوروبا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة زخماً أيضاً.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز في بيان: “نتوقع أن نرى المزيد من الاعتدال في النمو السنوي خلال العام المقبل”. و”في هذه الأوقات الصعبة، تتعرض الأسر لضغوط حادة من تكاليف المعيشة وعبء ارتفاع أسعار الفائدة”.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر أيضاً ما يلي:

نمو الإنشاءات غير السكنية بنسبة 3.3%، مما أضاف 0.2 نقطة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع تعويضات الموظفين بنسبة 2.6%.
كانت التجارة العامل الأكبر في تقليص النمو، حيث انكمشت بإجمالي 0.6 نقطة.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.5% وانخفض الدخل الحقيقي الصافي بنسبة 0.6%.