تثقيف الرجل وليس قهره!

من الظواهر اللافتة في السنوات الأخيرة ازدياد حالات الطلاق في سوريا، وخاصة في المجتمعات الجديدة التي وفد إليها اللاجئون السوريون هربا من الحرب، حيث وجدت كثير من النساء السوريات في قوانين البلدان الأوروبية سندا لها في مواجهة “سطوة” الرجل الشرقي، وهي مواجهة كثيرا ما تنتهي بالطلاق، نظرا للصعوبة التي يجدها الرجل في ابتلاع فكرة أن المرأة باتت ندا له، وأنها تستطيع محمية بالقانون، أن تتمرد على إرادته، و”تخرج عن شوره”، في ظل غياب قوة المجتمع والأهل والأعراف والتقاليد التي كانت تحمي سلطة الرجل، وتعزز مكانته في بلدهم الأصلي.

ونقل تقرير لمنظمة “ذي كونفرزيشن” نهاية العام الماضي عن المحامية، نجاة أبو قال التي تساعد النساء السوريات في إتمام طلاقهن في ألمانيا، دهشتها من تزايد حالات الطلاق، حيث تقول: “لم أر أبدا مثل هذا العدد الكبير من الناس من جنسية واحدة يريدون الطلاق. لم أر أبدا من قبل نسيج أسري ينهار كما هو الحال بين السوريين”.

والسؤال المطروح، هل ما يجري في ألمانيا، وفي بقية البلدان الأوروبية التي وفد إليها السوريون، بما في ذلك تركيا إلى حد ما، يعتبر حالة صحية على صعيد “تصحيح” الاختلال في بنية الأسرة السورية المختلة “تاريخيا” لصالح الرجل، أم أنه انهيار استتباعي آخر، من ضمن الانهيارات العديدة التي تضرب البلاد منذ 10 سنوات، بدءا بتدمير الأبنية والمرافق، مرورا بانهيار سلم الأمن الغذائي إلى حد الجوع الحقيقي، وصولا إلى انهيار بنية العلاقات المجتمعية، وتوزعها بين موالاة ومعارضة، أو فاسدين وتجار حرب من جهة، وفقراء مسحوقين من جهة أخرى.

مع العلم أن هذا التفسخ المجتمعي، لا يقتصر على مجتمعات اللاجئين في الدول الأوروبية، بل يترافق مع تفسخ داخل سوريا نفسها، لكن لأسباب مختلفة، لا تتعلق بالصراع على الحقوق والسلطة بين الرجل والمرأة، بل بالظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة، فضلا عن تشتت الأسر نتيجة وفاة المعيل نتيجة الحرب، أو هجرته خارج البلاد.

وحسب، محمود المعراوي، القاضي الشرعي الأول بدمشق، فإنه منذ العام 2017 بعد السماح بأن تكون العصمة في يد المرأة، طلقت 70 في المئة ممن حصلن على العصمة أنفسهن، معتبرا أن من أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي، وعدم تحمل أحد الأطراف لظروف الحياة الصعبة، فضلا عن غياب دور الأهل في إصلاح ذات البين، والاستعمال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من الزوج أم الزوجة.

وفي ضوء هذه الوقائع، باتت تطرح خاصة من خلال بعض الناشطين والنسويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسألة حقوق المرأة في مواجهة “الرجل الشرقي” المتغول عليها، وهو طرح باعتقادنا يخلو من التوازن والرصانة، خاصة حين يكون في المناسبات السنوية مثل عيد المرأة، إذ سرعان ما يتحول إلى مجرد طقوس احتفالية شاعرية مثالية، دون التمحيص الكافي بشأن واقع المرأة العربية بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص، وما هي طبيعة المعوقات التي تحول دون أخذ دورها في المجتمع، وهل ما ينادي به بعض الناشطين والناشطات، هو أولوية حقيقية للمرأة، وللمجتمع بشكل عام، أم مجرد تقليد ونقل لتجارب شعوب أخرى.

من حيث المبدأ، المرأة والرجل، كلاهما حقوقه منتهكة في مجتمعاتنا العربية من جانب السلطات العليا سواء سياسية أم روحية، أو بحكم العادات والتقاليد المتوارثة، والتي انتقلت إلينا جيلا بعد جيل، دون تعريضها للنقد والتمحيص، حتى عفى عليها الزمن، وما عادت تصلح لوقتنا الحاضر.

فالقوانين السائدة في بعض الدول العربية، تنتقص من بعض حقوق المرأة، وتجعل من الرجل ولياً عليها في بعض شؤون الحياة، لكن بالنسبة للزمن الذي وضعت فيه هذه القوانين كانت مناسبة إلى حد ما، ومتوافقة مع العرف الاجتماعي، بالنظر إلى أن المجتمع والقانون نفسه، يخفف في المقابل من مسؤوليات المرأة، ويضع جل المسؤولية على عاتق الرجل سواء لجهة الإنفاق على الأسرة والأهل، أم المهام الأخرى المرتبطة بالبنية الجسدية للرجل والمرأة، مثل عدم مطالبة المرأة بالخدمة العسكرية مثلا. وهذا تمايز عن المجتمعات الأخرى التي تقدم درجة أعلى من الحقوق للمرأة، لكن في المقابل لا تميز في التكليف بين الجنسين، وتضع الإنفاق على عاتق الجهة المنتجة، سواء كان رجلا أم امرأة. وعلى سبيل المثال، فإن القانون في فرنسا، يلزم بتقاسم الممتلكات في حال انفصال الزوجين، حتى لو كانت المرأة هي المنتجة خلال فترة الزواج، والزوج عاطل عن العمل. فالمساواة هنا مطلقة، لكن قد لا تكون عادلة، إذا أدت إلى استيلاء أحد الطرفين على بعض ممتلكات الآخر، بمجرد الانفصال.

أما في مجتمعاتنا العربية، فإن للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الرجل حتى بعد الزواج. بل إن أعراف الزواج وقوانينه، تلزم الرجل غالبا بالتعويض على المرأة في حال الانفصال (المتقدم والمتأخر) ولا تلزم المرأة بذلك. وتلزمه أيضا بمواصلة الإنفاق على الأطفال بعد الانفصال، وهو حاصل أيضا في البلدان الأوروبية، لكنه يخص الجهة المنتجة، ولا يخص الرجل وحده. وفي حال كان الطرفان كلاهما غير منتجين، تتكفل الدولة بالإنفاق على الأطفال، وهذا متعذر كما هو معروف في مجتمعاتنا العربية. ومن هنا يأتي خطأ المقارنة مع تلك المجتمعات التي تتكفل الدولة والمؤسسات المختلفة بتأدية الكثير من الواجبات الملقاة في مجتمعاتنا العربية على عاتق الأفراد، وخاصة الرجل.

وفي معرض المطالبة بالمساواة بين الجنسين في مجتمعاتنا العربية، فإن غالب التركيز يكون على ضرورة منح المرأة المزيد من الحقوق، دون النظر إلى قدرة المرأة على مجاراة الرجل في الواجبات والمسؤوليات، خاصة حين نتحدث عن مجتمعات تطحن فيها حقوق الضعفاء من رجال ونساء، وتضعف سلطة القانون، ما يجعل المرأة أقل قدرة على مواجهة تحديات الحياة، بمعزل عن الاستعانة بالرجل كي يأخذ بيدها نيابة عن القانون غير المحترم بشكل عام، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة، أم بالقضايا الأخرى.

أضف إلى ذلك فروقات عدة بين المرأة العربية والمرأة في الغرب مثلا. المرأة العربية اعتادت (بشكل عام) التشكي وأخذ دور الضحية المغلوبة على أمرها، واستهلاك معظم وقتها في أنشطة غير منتجة مثل الثرثرة والنمائم أو في المطبخ والأعمال المنزلية، بينما المرأة الأوروبية (وبشكل عام أيضا) معتدة بشخصيتها، ولا تنتظر رجلا يأخذ بيدها في الحياة، بل تشق طريقها كما يفعل الرجل، بالدراسة والعلم والعمل والبحث عن فرص للتقدم والتطور، ومن هنا لا تجد غضاضة في مطالبة الرجل بأن يقاسمها مسؤوليات المنزل، مثلما تقاسمه هي مسؤولية الإنفاق.

والدليل على ذلك أن المرأة السورية، والعربية بشكل عام، حتى في ظل القوانين الأوروبية التي تحميها وتشجعها على الانفصال عن زوجها إذا وجدت علاقتها معه غير متكافئة، فإن حصولها على الطلاق لا يكون كما تشير العديد من التجارب، بداية لحياة جديدة للمرأة، بل مجرد فورة تتحرر فيها من قيود الرجل والمجتمع، ثم سرعان ما تعاود الارتباط برجل شرقي آخر لا يختلف كثيرا عن زوجها الأول، لأنها ببساطة لم تعد نفسها لتحمل تبعات الانفصال عن الرجل، أي شق طريقها بالعلم والعمل والاعتماد على النفس، بسبب افتقادها للتأهيل العلمي أو عدم معرفتها بلغة البلاد التي تعيش فيها، وعدم تعودها على تحمل المسؤولية.

والمسألة الأهم، هي مصير الأطفال الذين كثيرا ما يوكل أمرهم إلى جمعيات أو أسر أجنبية بعد الانفصال بين الزوجين، وتصبح مجرد رؤيتهم تحتاج إلى موافقة من المحكمة وبوجود مشرف اجتماعي، ما يعني في المحصلة خسارة الأولاد، وترك مستقبلهم للمجهول.

وخلاصة القول، فإن العمل والإنتاج هو مفتاح حقوق المرأة. وفي مجتمعاتنا التي لا تجد نسبة كبيرة من الرجال فرصة للعمل، سوف يصعب على المرأة مزاحمة الرجل على فرص العمل المحدودة والصعبة غالبا، أي التي تتطلب جهدا عضليا، خلافا للمجتمعات المتطورة، حيث فرص العمل أكثر، وحيث دخلت التكنولوجيا إلى معظم قطاعات العمل، ما جعلها أقل تطلبا للجهد العضلي، ما يفتحها تالياً أمام المرأة، فضلا عن عدم اضطلاع الدولة في مجتمعاتنا بمسؤولياتها تجاه المجتمع والأسرة من رجال ونساء وأطفال.

ومع الإقرار بوجود تهميش، وربما ظلم للمرأة في المجتمعات العربية بشكل عام، فإن مواجهة ذلك تتطلب جهودا واعية ومتراكمة تتوجه إلى كلا الطرفين الرجل والمرأة من ناحية التوعية والتثقيف، بالتوازي مع وجود ترسانة قانونية تحمي المرأة والرجل والأسرة بشكل عام، ولا تجعل أيا منهما خصما مفترضا للآخر، بل هما في شراكة يفترض أن تبنى على الحب والتفاهم الاحترام، ومحمية بقوانين رادعة ومنصفة في الوقت نفسه، لأن المطلوب في النهاية، تطوير وحماية الرجل والمرأة، وليس قهر أحدهما، وإعلان الانتصار عليه، لأنه ببساطة هو ابن وشقيق ووالد وزوج المرأة، وليس عدوها.

عدنان علي