تجديد “ اللون الأسدي” في سوريا تحتى مسمى ” انتخابات”…

دمشق – الناس نيوز :

أعلن اليوم مجلس الشعب لدى نظام بشار الأسد في سورية الأحد السادس والعشرين من أيار/مايو موعداً لمى اسماها ” انتخابات رئاسية ” في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح الرئيس الاسد الوريث في بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر في غياب أي آفاق لتسوية سياسية.

وتأتي ما تسمى ” الانتخابات الرئاسية”، الثانية منذ أعلن نظم الأسد ” الخيار الأمني والعسكري ” على الشعب السوري المنتفض في وجه نظام استحكم السلطة منذ نحو نصف قرن .

وكانت ثورة شعبية عارمة اندلعت في العام 2011 ، مطالبة بالتغيير والحرية والتعددية السياسية وتداول السلطة تحت سقف الدستور وسيادة القوانين .

وستجري ما تسمى “انتخابات” ، وفق وصف اغلبية الشعب السوري ، للمرة الثانية خلال فترة الثورة على النظام ، حيث انها مقررة دستورياً كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت قوات النظام بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/مايو. وحدد موعد الاقتراع للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار/مايو.

كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من غد الإثنين ولمدة عشرة أيام. 

ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه الى الانتخابات. حيث كان اعاد تنصيب نفسه بحجة أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة ( علماً ان المرشحين الى جانبه كانوا ينتخبونه، وبدت حينها واحدة من أكثر المسرحيات الهزلية في تاريخ البلاد) وفق إجماع عام داخلي وخارجي .

ووافق حينها مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين إثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز/يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي لم تكن عميقة ، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات العام 2011 التي واجهها بالقمع والقوة، وتحولت إلى نزاع دام وخسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.

وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت قوات النظام ، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.

– دستور 2012 –

ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.

كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

وتنظم “الانتخابات الرئاسية “بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم. 

– دعوة للمقاطعة –

وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.

وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي. 

ومع اقتراب موعد ” الانتخابات الرئاسية” ، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أن ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الاعمار.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”. وفق فرنس برس .

وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.

وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.