تحذيرات رسمية من انهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية في اليمن

د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز :

الانهيار الأسوأ للريال اليمني، يوصف بالتدهور غير المسبوق، تجاوز سعر الدولار الأمريكي 1000 ريال يمني، وكان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 214 ريال يمني عام 2015.

فقدان الريال اليمني لقيمته أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وتآكل الدخل الفردي والأسري، وبالأخص لموظفي الدولة وأصحاب الدخول المحدودة، من العمال بالأجر اليومي أو الشهري.

أسباب انهيار الوضع المالي والاقتصادي

تعزى الأسباب إلى الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، وتداعياتها الكارثية، وبقاء الحكومة الشرعية خارج اليمن، مع البرلمانيين المؤيدين للشرعية والمجلس الاستشاري وعدد كبير من مسؤولي الدولة مع أسرهم، أدى ذلك إلى فراغ سياسي واقتصادي، واستنزاف لموارد الدولة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مدفوعات الدولة للسلك الدبلوماسي اليمني المتضخم جداً في سفارات اليمن وبعثاتها، وما أكثرها.

كما أن هناك صرفاً غير ممنهج مع زيادة معدلات الفساد في مجال الطاقة المستأجرة لتوفير الكهرباء، واستيراد الوقود، والتي تذهب إلى متنفذين محليين. وصفهم رئيس الوزراء اليمني في أكثر من مناسبة بالثقب الأسود الذي يبتلع إيرادات الحكومة الشرعية.

عوامل أخرى أسهمت في تدهور الوضع المالي والاقتصادي، منها ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى اليمن، كما أن هناك جبايات في الطرق بين المحافظات والموانئ لصالح مكونات مسلحة، زادت من التصاعد المخيف لأسعار السلع، وبالتالي فإن اليمن مقبل على كارثة جديدة، خاصة وأن اليمن يستورد كل شيء.

الحكومة وتشكيل اللجان

المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني اجتمع عن بعد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الحكومة رئيس المجلس معين عبد الملك، واعتبر ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية ليس لها عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية.

وأعلن المجلس الاقتصادي الأعلى تشكيل أربع لجان جديدة لمعالجة الأزمة، تضاف إلى مئات اللجان التي شكلها د.عبد الملك منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية أواخر 2018.

الأولى، لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإرادية.

الثانية، لجنة وزارية مكلفة لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.

الثالثة، لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة جرى تكليفها بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية.

الرابعة، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات، كلفت بتولي التنسيق مع البنك المركزي اليمني.

نجزم أن نفقات اجتماعات اللجان بأعضائها ومستشاريها وإدارييها وتكاليف سفرياتهم وإقاماتهم مع معاونيهم ونزولهم الميداني، ستصرف بالعملات الأجنبية.

وكانت نظرية المؤامرة حاضرة في اجتماع المجلس الاقتصادي اليمني، ولم يغب عن بال رئيس الحكومة اليمنية التأكيد على أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم داعياً إلى لتكاتف لمواجهته.

الدكتور عبد الملك، كعادته طلب باسم اللجنة الاقتصادية اليمنية العليا، من الأشقاء في المملكة العربية السعودية التدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.

إجراءات لم تتخذ

سقف التوقعات كان عاليا، حيث أن الوضع الكارثي بحاجة إلى وقفة استثناء، وقرارات جريئة توقف استنزاف موارد الدولة، وتعلن عن رؤية لمكافحة الفساد، وحماية المواطن وتأمين أمنه الغذائي والخدمي، وتقليص النفقات. والأهم الذي كنا ننتظر، قرارا بعودة حكومة الدكتور معين عبد الملك بكل وزرائها، ومؤسساتها وهيئاتها والبرلمانيين والمستشارين والموظفين وعوائلهم ومرافقيهم، إلى الداخل ومزاولة مهامهم من المحافظات المحررة. تلك هي الإجراءات التي كنا نتمنى.