تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة

غزة وكالات – الناس نيوز ::

في 17 تموز/يوليو 2014، قتل ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب. 

عصر ذلك اليوم كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة أسرائيلية.

قتلت فلة البالغة الثامنة ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ عشر سنوات فيما أصيب ابنا العم عدي البالغ 16 عاما وباسل (تسع سنوات) ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.

كانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم “الجرف الصامد” استمرت من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا معظمهم من الجنود.

وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن “استهدف بقصف” لإنه لا يضم “أي هدف عسكري” على ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.

وأكد المحامي “هذه جريمة حرب” رافضا فرضية “الخطأ”.

في انقاض المبنى عثر على قطعة سوداء اسطوانية الشكل تحمل عبارة “أوروفاراد-باريس-فرنسا” التي محيت جزئيا.

وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية “أوروفاراد” التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة “إكسيليا تكنولوجيز” وبيعت بعد ذلك إلى شركة رافاييل الإسرائيلية.

وتعتبر هذه القطعة “عتاد حرب” على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.

– وقف “الافلات من العقاب” –

رفعت شكويان ضد “إكسيليا” في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.

ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة “توصيف ممارسات” الجيش الإسرائيلي “في غزة والضفة الغربية” و “مسؤولية” شركات صناعة الأسلحة.

وطالب المحامي بوقف “الافلات من العقاب” الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ورأى المحامي “بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب”.

وقالت محامية “إكسيليا” فاليري مونوز-بونس من جهتها “بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة” مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي “تعاونت معه الشركة بالكامل” حُفظ “لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة”.

في تموز/يوليو أتى عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق.

وقال عدي شحيبر “عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا”. وأضاف “أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرا”.

وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة “طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلا وعلاجا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة”.

ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة فرانس خلال لقاء في باريس إصابتهما وما تركته من آثار.

وأكد عدي الذي لديه ندب كبير في البطن وعطب في الساق اليمنى وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى “لا زلت اتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرا، دمرتني نفسيا بالكامل”.