تحّذيرات من تراجع استثمار الطاقة المتجددة في أستراليا

كانبيرا – الناس نيوز ::

حذّر مجلس الطاقة النظيفة في كانبيرا من انخفاض استثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا إلى أدنى مستوى على الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري (2023)، في علامة واضحة على تأثّر التمويل بقانون الحدّ من التضخم الأميركي، والذي يمنح مزايا متنوعة جاذبة لتراكم التمويل في واشنطن بهذا المجال.

ويأتي ذلك رغم الارتفاع القياسي لعدد المشروعات التي وافقت السلطات الأسترالية على بنائها، والبالغة 8 محطات شمسية ومزارع الرياح بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي.

وارتفع عدد مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا المنشأة خلال الربع الأول من 2023 إلى الضعف، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، حسبما ذكر موقع “رينيو إيكونومي”.

وتقع 3 من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، التي وافقت السلطات على بنائها، في ولاية غرب أستراليا، ما سرّع عمليات التحول بعيدًا عن الفحم في محطات توليد الكهرباء، وفق تصريحات لمسؤولي المجلس، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

رغم الموافقة على إقامة 8 مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا في الربع الأول من العام الجاري (2023)، فإن مشروعًا واحدًا بقدرة تخزين 200/400 ميغاواط/ساعة، تصل تكلفته الاستثمارية إلى 400 مليون دولار أميركي فقط، وصل إلى مرحلة الإغلاق المالي، وفق مجلس الطاقة النظيفة في البلاد.

وقال المجلس، إن هذا الانخفاض دراماتيكي في الاستثمارات المحققة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي (2022)، ومتوسط الاستثمارات الفصلية خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة، والبالغ 1.6 مليار دولار أميركي.

وعلّق الرئيس التنفيذي للمجلس كان ثورنتون قائلًا: “بينما يبدو عدد المشروعات واعدًا، فإن عدد ما وصل إلى الإغلاق المالي الضعيف يثير القلق.. وهذا التباطؤ في ضخ الاستثمارات يتعارض مع الحاجة إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتوليد الطاقة منها، خاصة أن المستثمرين متحمسون للعمل في مجال الطاقة النظيفة”.

ويرى ثورنتون أن هناك مجموعة من العوامل تقوّض ثقة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا خلال الوقت الحالي، يأتي على رأسها المنافسة العاتية من دول أخرى بقيادة أميركا، بعد إصدار قانون الحدّ من التضخم.

وأضاف أن هذا القانون الذي يمنح حوافز كبيرة لصناعة الطاقة النظيفة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية وواعدة للاستثمارات في هذا المجال.

ودلّل ثورنتون على وجهة نظره بقيام التكتل الأوروبي بإصدار حزمة حوافز مشابهة لقانون الحدّ من التضخم الأميركي، خوفًا من ذهاب استثماراتها بعيدًا عن حدود دولها المحلية.

وأقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن قانون خفض التضخم في أغسطس/آب الماضي 2022، وتقارب الحوافز المقدّمة من خلاله نصف تريليون دولار، واستطاع جذب أكثر من 150 مليار دولار استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة منذ ذلك الحين، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح رئيس مجلس الطاقة النظيفة في كانبرا أنه من بين المعوقات الأخرى الحاجة إلى استثمارات في قطاعات مرتبطة مثل الشبكات والربط بينها وسلسلة الإمدادات، إضافة إلى تعديل نظام إجازة المشروعات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات والسياسات في مجلس الطاقة النظيفة بكانبرا كريستيان زور: “نحتاج فعل كل شيء لتسريع خطى الطاقة المتجددة في أستراليا، وأيضًا تحول الطاقة، وتوفير حلول التخزين لنظل مصدر ثقة لعملائنا”.

وأضاف: “هناك بعض النقاط التي يجب مناقشتها بهذا الشأن، والتي دفعت نحو تضاؤل الاستثمارات؛ منها تعقّد إطار العمل التقني، وضيق سوق العمل”.

وتستهدف حكومة أستراليا الفيدرالية زيادة الطاقة المتجددة الإضافية إلى 33 ألف غيغاواط/ساعة من (2020-2030)،وحتى ذلك الوقت يمكن الاستمرار في اعتماد محطات الطاقة الجديدة بموجب هذا المخطط.

وقال رئيس مجلس الطاقة النظيفة التنفيذي: “هناك مخاطر وتحديات تحتاج حلولًا عاجلة وتنسيقًا للتأكد من أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح في إمدادات الطاقة النظيفة، وهي ضرورية لتحقيق تحول الطاقة”.
عالميًا، قدّرت وكالة الطاقة الدولية استثمارات الطاقة المتجددة المتوقعة في 2023 بنحو 1.7 تريليون دولار، معظمها ستكون في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.

وقال التقرير المشترك لـ “إيرينا” مع مبادرة سياسة المناخ، إن استثمارات تحول الطاقة زادت على مستوى سنوي في 2022 بنحو 19%، و70% مقارنة بالسنة السابقة للوباء.

يُذكر أنه منذ إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن قانون الحدّ من التضخم، صدرت تحذيرات عدّة من الخبراء في أستراليا من مخاطر تحيط استثمارات الطاقة المتجددة، إذا لم تتخذ خطوات هائلة لتجنّب المنافسة غير المتوازنة جراء هذا القانون.