تخزين الكربون في ولاية أسترالية يواجه صدمة بأمر حكومي

سيدني – الناس نيوز ::

باتت تقنيات تخزين الكربون بولاية كوينزلاند الأسترالية في مهب الريح، رغم الاتجاه العام للدولة نحو الانحياز إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على حساب الوقود الأحفوري.

وكانت حكومة الولاية قد أعلنت، خلال شهر مايو/أيّار 2024، وقف المشروع التابع لشركة جلينكور (Glencore) البريطانية السويسرية، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك.

فطبقًا لمعلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يبدو أن مشروع “جلينكور” كان سببًا في فرض حكومة الولاية حظرًا واسع النطاق على مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في المياه الجوفية.

وربما يبدو موقف حكومة الولاية غريبًا بعض الشيء، إذ تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واستباق ذلك بخفض معدل الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2005.

مشروع جلينكور
رفضت ولاية كوينزلاند الأسترالية تخزين الكربون في مياهها الجوفية وطبقاتها الممتدة، في محاولة لاحتواء مخاوف المزارعين من تلوث المياه إذا حدث تسرب من مواقع تخزين الكربون المحتجز.

ولم يأتِ الحظر الحكومي من فراغ، إذ تزامن مع وقف حكومة الولاية مشروعًا لصالحة شركة جلينكور للتعدين، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

واستهدفت الشركة احتجاز ثاني أكسيد الكربون المسال من محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، وإعادة تخزينه في طبقات المياه الجوفية للولاية.

وبررت وزارة البيئة في ولاية كوينزلاند رفضها لمشروع تخزين الكربون، في أحواض الولاية وطبقاتها الجوفية، باحتمال وقوع حالات تسرب لملوثات الكربون (مثل: الرصاص، والزرنيخ).

وأوضحت الوزارة أن اختلاط هذه الملوثات بالمياه الجوفية، وأحواض المياه، قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد وغير قابلة للمعالجة.

من جانبها، دافعت “جلينكور” عن مشروع تخزين الكربون، مشددة على أن المشروع يتمتع بنسبة أمان كبيرة، وأن عملية التخزين كانت ستجري على عمق أرضي مناسب يحمي من تسرب ثاني أكسيد الكربون.

وأكدت أن العمق الذي كانت تستهدف حقن الكربون به، يضمن التعامل مع إمدادات مياه ذات جودة منخفضة وغير مستعملة من قبل المزارعين.

تعميم الحظر
يبدو أن حظر مشروع تخزين الكربون الخاص بشركة “جلينكور” امتد ليشمل المشروعات المشابهة، وأعلنت حكومة الولاية (اليوم 31 مايو/أيّار) حظر عمليات الاحتجاز والتخزين في طبقات المياه الممتدة على أراضيها.

وأرجع رئيس الوزراء ستيفن مايلز، القرار بأنه انحياز لمزارعي الولاية، وحماية للحوض الارتوازي الكبير (Great Artesian Basin) الذي يتشكّل من طبقات مياه جوفية تخدم غالبية مناطق شرق أستراليا.

ويكتسب الحوض أهمية بيئية وزراعية واقتصادية لولاية كوينزلاند، إذ تمتد خدماته إلى القطاع الزراعي في البلاد وكذلك المجتمع بأسره، وفق رويترز.

ولم يقتصر حظر الولاية على مشروعات تخزين الكربون في الحوض فقط، وإنما يشمل عملية الاحتجاز ذاتها والاستخلاص المعزز للنفط.

وأتاحت حكومة ولاية كوينزلاند ممارسة الشركات والصناعات لأنشطة احتجاز الكربون وتخزينه في مناطق أخرى بالولاية، بخلاف الحوض الارتوازي، شريطة إقرار لجنة تضم خبراء بمدى سلامة هذا الإجراء.

التنقيب ومشروعات الكربون
بالإضافة إلى الإجراء الذي أعلنته ولاية كوينزلاند، تمضي ولايات أسترالية أخرى قدمًا في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ومن ضمنها مشروع شركة سانتوس (Santos) في ولاية جنوب أستراليا.

واللافت للنظر أنه رغم خطط الحياد الكربوني والأهداف البيئية والمناخية التي تتبناها أستراليا، فإن قطاع التنقيب عن النفط والغاز قد يؤدي دورًا مهمًا في نشر مشروعات تخزين الكربون.

وقد تتحول أستراليا إلى دولة رائدة في هذه المشروعات خلال السنوات الـ10 المقبلة، وفق توقعات تقرير صادر مؤخرًا عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على الاستعداد الجيد لهذه المشروعات، والتغلب على التحديات المتوقعة في ظل عدم اتباع الشركات لسياسة موحدة.

وقد تواجه مشروعات تخزين الكربون عقبة مهمة في ظل الافتقار إلى الدعم المالي، والحوافز الحكومية الداعمة لاستمرارها.