تداخل الديمقراطية والمجتمع المدني

[jnews_post_author ]

ما المجتمع المدني؟ ثمة تعريفات كثيرة للمجتمع المدني، ولكن أكثرها قبولا هو التالي: “مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها” هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف.

لقد بدأ مصطلح المجتمع المدني بالتحرك لنقد شمولية الدول الشرقية في بداية الثمانينات من القرن المنصرم. ومن ثم انتقل إلى مواجهة ديكتاتورية السلطات الاستبدادية في دول الجنوب والتي دعتها المؤسسات المالية الدولية والممولين الغربيين لكي “تتحرر”، قبل أن يعرف استخدامها المعمم على مجمل المجتمعات. ومع سلبيات نتائج العولمة وأمام عجز الحكومات لمواجهة ضغوط المؤسسات الدولية (منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، إلخ)، شهدنا تطور حركات مدنية لمواجهة نمو هذا المسار والتنظم خارج إطار الدولة، وبل لمواجهة هذه الدولة (المنتديات الاجتماعية الإقليمية، القارية والدولية، حركات العولمة البديلة، المنظمات غير الحكومية الدولية، إلخ). وتتم الإشارة إلى هذا التطور غالباً من خلال اعتباره صعوداً “للمجتمع المدني الشامل”. وقد بدأ الحديث عن المجتمع المدني في كل مكان وكذلك كثر الحديث عن الانتماء إليه مع منحه ألواناً محليّة.

في البلدان العربية، تم الاستيلاء على المصطلح من دون تعريفه. وبدلا من ذلك قام البعض بتحديده بأنفسهم، بمشاريعهم، وعلى ما يريدون دعمه أو ما يريدون تمريره تحت هذا الغلاف الذي أضحى لا مناص منه للحصول على دعم الإتحاد الأوروبي ومؤسسات الدول الغنية والبنك الدولي وأمثاله، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمعونة الأميركية، أو من “متعهدين” آخرين “للمجتمع المدني”. وتحت هذا الاسم، حشرت السلطات السياسية والمنظمات التي تشكل لها واجهة مدنية والحركات الإسلامية والمنظمات النسوية، المهنية، ومنظمات الدفاع عن البيئة، عن المستهلكين، عن حقوق الإنسان أو أية قضية أخرى، الأحزاب نفسها، قائلة :” المجتمع المدني هو أنا”. وللمجتمع المدني عدة مقومات أساسية منها أنّها فعل إرادي حر أو تطوعي، فلا يمكن أن يقوم المجتمع المدني على الإجبار أو القسر. ويقوم المجتمع المدني على شكل منظمات، وهو يقبل التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين، ولا يسعى للوصول إلى السلطة.

ويدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي، ولا تستند فيه العضوية إلى عوامل الوراثة وروابط الدم والولاءات الأولية مثل الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة. ومن أهم مكونات المجتمع المدني: النقابات المهنية والنقابات العمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية والمنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة والصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر ومراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية.

ويلتزم المجتمع المدني في وجوده ونشاطه بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف، وما يتطلب ذلك من قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين. ويحترم المجتمع المدني التعدّدية، ولا يحتكر ثميل أي طرف أو فئة أو جهة. ولو أننا قارنّا بين هذه القيم والمعايير وتلك التي تقوم عليها الديمقراطية كصيغة لإدارة الصراع في المجتمع الطبقي بوسائل سلمية لوجدناها متشابهة ومتماثلة في نواح عدّة. وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني الإطار الأمثل والمدرسة الأولية للتمكين لهذه القيم والمهارات عند المواطنين الذين ينضمون إلى عضويتها وينشطون في إطارها ولما كانت هذه القيم هي جوهر الثقافة الديمقراطية، والمهارات هي أساس الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع فإن إسهام مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخها لدى المواطن ولدى المجتمع يمثل جانبا هاما من دوره في بناء الديمقراطية على النحو الذي سنوضحه تفصيلا في الفصل التالي.

ويقوم المجتمع المدني على ركيزتين: أولاهما الاستقلالية. ورغم أن المجتمع المدني يتلقى دعما حكوميا، إلا أنه مستقلّ عن الدولة ومؤسساته، ولا يتبع السلطة التنفيذية ولا يتلقى تعليماته منها. وثانيهما أنه يحترم القانون وبالتالي يحترم سلطات البلد الذي يعمل فيه.

ويلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في دعم الديمقراطية في بلد من البلدان من خلال:

–          الرقابة التي يمارسها على السلطة التنفيذية؛

–          الرقابة على الانتخابات التشريعية والمحلية؛

–          ضمان استقلالية السلطات ومراقبة أي خرق لها؛

–          الحشد والمناصرة؛

–          الاحتجاج على أي خطوة تضمر تراجعا عن الحريات السياسية والديمقراطية وتحوّلا نحو الدكتاتورية؛

–          يشجع على المشاركة في الانتخابات ويدعم حرية التعبير عن الراي ويوثّق الانتهاكات، إلخ.

–          نشر ثقافة الديمقراطية والتربية الديمقراطية؛

–          تمثيل مصالح فئات محدّدة،

–          يولّد أشكالا جديدة من علاقات الثقة الأفقية (بالمقارنة بالعلاقات العمودية القائمة بين المواطن وحكومته)

–          تدريب القيادات السياسية الحزبية؛

–          الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛

–          التوسط وحلّ النزاعات السياسية والاجتماعية.