تدشين كود البناء الخليجي الموحد بصفة استرشادية لمدة 3 أعوام

الرياض – الناس نيوز ::

دشن وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي كود البناء الموحد خلال اجتماعهم الـ25 في الرياض.
وبحسب “واس” يأتي تدشين كود البناء الخليجي المعتمد من قبل المجلس الوزاري بصفة استرشادية لمدة ثلاثة أعوام لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي.
وناقش الوزراء خلال اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي، في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين.
وذلك إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة المعنية بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزراء المشاركون إلى الدعم والتوجيه من قادة دول المجلس للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسباته.
وترأس اجتماع المجلس ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس الدورة الحالية، كما شهد مشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس ومشاركة الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك عقد أمس الأول، في مقر وزارة المالية في الرياض الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وجاء عقد الاجتماع بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ115 في 23 كانون الثاني (يناير) 2022، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بموضوعات السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.
وناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.