سيدني – الناس نيوز :
قلص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسبهما الأخيرة ، حيث أثرت عمليات البيع المكثفة في الأسهم العالمية على العملات الخطرة، في حين كان أداء السندات الأسترالية دون المستوى حيث خيبت خطط الاقتراض الحكومية آمال المضاربين على الارتفاع.
وقالت “رويترز” إن الدولار الأسترالي انخفض إلى 0.7817 دولار بعيداً عن أعلى سعر له منذ عشرة أسابيع عند 0.7891 دولار الذي سجله في وقت مبكر من الأسبوع.
كما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7248 دولار، بعد أن فشل أيضاً في الحفاظ على أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 0.7304 دولار.
ومرد تراجع الدولار الأسترالي جزئياً، هو الأخبار التي اقترحتها بورصة داليان للسلع في الصين لتقليل متطلبات محتوى الحديد القياسي في العقود الآجلة الرئيسة، وتسعى لتوسيع مصادر الإمداد ووقف ارتفاع قياسي.
تعد أستراليا منتجاً رئيساً لخام الحديد عالي الجودة، وهو أيضاً أكبر مصدر لدخل الصادرات في البلاد، لذا فإن مثل هذا التحول يمكن أن يخفف الأسعار وإيصالات التصدير.
ومع ذلك، فقد تضمنت ميزانية 2021/2022 الصادرة الثلاثاء أيضاً إنفاقاً أكثر مما كان متوقعاً، وهو ما من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ولكنه يرفع احتياجات الاقتراض.
ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة أنها ستصدر ما مجموعه 210 مليار دولار أسترالي من السندات في العام الحالي، حتى نهاية يونيو/حزيران، و80 مليار دولار أسترالي في 2021/2022.
ووفق رويترز، فإن هذا أعلى مما كان يأمله معظم المحللين وأثار بعض عمليات بيع السندات، ما دفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.728% من أدنى مستوى عند 1.598% في بداية الأسبوع. كما اتسع الفارق على سندات الخزانة الأمريكية بنحو ثلاث نقاط أساس إلى عشر نقاط أساس.
وقدر جورج ثارينو، الخبير الاقتصادي في UBS، أن الميزانية احتوت على 96 مليار دولار أسترالي في شكل تحفيز إضافي على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى زيادة الضغط على الأجور والتضخم.
وأدى ذلك إلى زيادة فرصة أن يقرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحد من خطط شراء السندات.
وختم الخبير: “ما زلنا نتوقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي بالمعدل النقدي حتى نهاية 2022، لكننا نرى الآن مخاطر رفع سعر الفائدة مبكراً عن التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي الأسترالي”.