تراجع القدرة الشرائية في ليبيا بالرغم من عائدات الثروة النفطية

طرابلس – الناس نيوز ::

في مركز للتسوق في العاصمة طرابلس، يقارن بعض الزبائن أسعار الزيت النباتي والمعجنات، بينما يكتفي آخرون بالنظر إلى أصناف اللحوم من دون شرائها بسبب ثمنها الباهظ في بلد انهارت فيه القدرة الشرائية للمواطنين اثر انخفاض قيمة العملة وتأخر الرواتب بالرغم من عائدات ثروته النفطية.

وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الطور “تمر على ليبيا أيّام وفترة زمنية حرجة من خلال ارتفاع الأسعار وارتفاع اسعار الصرف ممّا أثر تاثيرا كبيرا على مدخرات المواطن الذي لا يستطيع أحيانا شراء حاجياته الأساسية وخاصة اننا على أبواب شهر رمضان”.

وأضاف “الحقيقة يعتبر الوضع مزريا بالنسبة لامكانيات المواطن من جميع الطبقات”.

لم تعد السلال ممتلئة كما كانت عليه قبل بضعة أشهر بعد أن بدأت العائلات تحد من إنفاقها بالرغم من اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل ويشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك والحركة التجارية.

يعود السبب الرئيسي لانخفاض القدرة الشرائية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بكثافة إلى ليبيا بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي من خمسة دنانير لكل دولار في السوق الموازية إلى 7,5 دنانير للدولار الواحد (رسميا 4,8 دينار).

وتكافح ليبيا للتعافي من الفوضى التي سببها سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011 في أعقاب ثورة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي. وهي منقسمة بين معسكرين متنافسين، يتمركزان في الغرب في طرابلس، وفي الشرق في بنغازي، مع حكومتين متوازيتين.

وأكد رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة في اجتماع وزاري “نحن نتشارك مع الليبيين قلقهم. هذا القلق الذي نعيشه معهم ونسعى جاهدين لازالة اثاره. وهو المتمثل في ارتفاع سعر الصرف والدولار في السوق الموازية وغلاء المعيشة وزيادة الاسعار التي تسببت فيها المضاربة في السوق واستغلال حاجات الناس مع قرب حلول الشهر الكريم”.

وفي الواقع، يعود انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك إلى حد كبير إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي، بحسب خبراء.

فمصرف ليبيا المركزي يفرض قيودا على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد (الوسيلة القانونية الوحيدة للمستورد الراغب في شراء و تحويل العملة الصعبة خارج البلاد)، وهذا يقتصر على استيراد الادوية والمواد الغذائية.

ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات الأخرى كالسيّارات والمعدات والملابس مثلا إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الاجنبية.

وخفّض البنك المركزي أيضًا بشكل حاد سقف شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، من عشرة الاف دولار إلى أربعة آلاف دولار للشخص الواحد سنويا.

“المتقاعدون.. يعانون”

تراجعت القدرة الشرائية للعائلات أيضا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية مثل المعكرونة والأرز والسكر والدقيق التي كانت مدعومة إلى حد كبير في السابق، وأصبحت اليوم رهينة لمستوى الدولار في السوق الموازية.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي على مستوى القارة. وتبلغ عائداتها الصافية حوالى عشرين مليار دولار سنويًا من صادرات النفط والغاز، تمثل حوالى 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

ويخصص أكثر من نصف هذه الأموال لتمويل رواتب 2,3 مليون موظف في القطاع الحكومي في بلد يقطنه سبعة ملايين نسمة بحسب البيانات الرسمية.

ويجب أن تغطي بقية عائدات النفط أيضًا احتياجات السلطتين التنفيذيتين المتوازيتين، بما في ذلك منطقة الشرق، الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر.

وتأخر صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين في الآونة الأخيرة لعدة أشهر.

ويقول أحمد الورفلي (65 عاما) “المتقاعدون بصفة عامة يعانون، حيث انخفضت قيمة مرتباتهم مقارنة بالفترة الماضية”.

ويضيف بينما ينتظر زوجته التي تقوم بشراء بعض المستلزمات في مركز تجاري بالعاصمة طرابلس “الموظف المتقاعد يعاني مع انتظار صرف مرتبه التقاعدي وامكانية سحبه من المصرف وهذا مصدر تعب وخاصة في الفترة الراهنة التي اشتد فيها الحال”.

ويرى محمد الوحيشي (29 عاما) الذي يعمل لحسابه الخاص “يقولون ان اسعار اللحوم والدواجن في متناول الجميع. هذا غير صحيح”.

ويضيف أن “المواطن الكادح ممن لديه دخل في حدود 700 دينار لا يستطيع ان يشتري الا ما يكفي قوت يومه. قريبا سنضطر ان نستغني عن جميع انواع اللحوم”.