ترحيب واسع بالدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية – يمنية في الرياض

د. خالد عبد الكريم – الناس نيوز ::

رحبت رئاسة الجمهورية اليمنية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية – يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس/آذار إلى 7 أبريل/نيسان 2022.

وأشادت الرئاسة اليمنية عبر بيان صادر عنها نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن.

رحب الحوثيون، المدعومون إيرانياً، بالمبادرة مشترطين أن تعقد في دولة خليجية أو غيرها من الدول التي لم تشارك في الحرب اليمنية.

وكانت الأمم المتحدة قد رحبت، الجمعة، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن رعاية المشاورات اليمنية القادمة.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: “تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن”. بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

من جهتها رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية – يمنية في العاصمة السعودية الرياض. ووفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، أشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في هذه المبادرة شديدة الأهمية لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، إعلاء لمصالح الشعب اليمني ودعماً للأمن والاستقرار في المنطقة.

اليمن يعود الى الواجهة مرة أخرى. يأتي الاهتمام هذه المرة عبر مبادرة أطلقها مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي تستهدف إجراء حوار بين كافة الأحزاب اليمنية دون استثناء. أعلن عنها الدكتور نائف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتأتي المبادرة الجديدة في ظرف دولي متغير، وتشرذم يمني بلغ ذروته. لذا يأتي الإعلان عنها في هذا التوقيت لتوحيد الصف، ورأب الصدع بين اليمنيين في شرعية توافقية تعزز مؤسسات الدولة، وتصنع مقاربة تدفع اليمنيين للتعقل والتفكير.

وتدعم المبادرة الجهود والمساعي الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته. وتؤكد المنهجية الراسخة التي يعتمدها مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق من أن حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم.

أهداف وغايات المشاورات .
المشاورات غايتها الأهم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، والدخول في مباحثات سلام دعت إليها الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

هناك أهداف تتعلق بتعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء كافة واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية باستعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع اليمن. حيث يتطلب الأمر دعم حكومة الكفاءات السياسية التي تعاني التضعضع والضعف، وظهور الشقاق بين وزرائها خاصة تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب نتيجة فساد وضعف أداء الحكومة، كل ذلك كان دافعاً لضرورة مشاورات جادة لتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني والإغاثي، والاستقرار والتعافي الاقتصادي واقتراح إجراءات عاجلة لإيقاف تدهور الاقتصاد اليمني وبحث الدعم المباشر للمؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي، والتعافي وحماية النسيج الاجتماعي.

ومن أهداف المبادرة الخليجية الجديدة استمرار دول المجلس في تقديم الدعم لليمن في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون والتكامل بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

وتضع المبادرة آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاوري من كل المكونات السياسية والمدنية، لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام في اليمن.

عموما هناك جنوح إقليمي ودولي نحو توافقية سياسية في اليمن ذات الانقسامات العميقة (طائفية، مناطقية، عرقية). ويكمن الحل في عنصرين رئيسين: تقاسم السلطة، واستقلالية الجماعات. تقاسم السلطة يعني مشاركة ممثلي جميع القوى المجتمعية المهمة في صنع القرار السياسي، وخاصة على المستوى التنفيذي. أما استقلالية الجماعات تعني أنها تتمتع بالسلطة لإدارة شؤونها الداخلية.

تفيد التجارب أن مبادرات التشاور اليمنية – اليمنية، تؤدي غالباً إلى تقاسم جديد للسلطة، حيث أسفرت المبادرة الخليجية الأولى عام 2011 عن حكومة الوفاق الوطني. وأقر اتفاق الرياض 2019، تشكيل حكومة كفاءات سياسية أعلن عنها في2020.

لذا ربما نتج عن المبادرة الخليجية الجديدة جولات عدة تؤدي إلى تقاسم من نوع آخر، وتوسع في تشكيل حكومي يستوعب الجميع.