دمشق – وكالات – الناس نيوز ::
أصدر بشار الأسد ، رئيس النظام في سوريا مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل حكومة ( جديدة ) في سورية.
محمد غازي الجلالي مواليد دمشق 1969 لعائلة ( نازحة ) من الجولان السوري المحتل.
يحمل الاجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس في القاهرة.
كان وزيراً للاتصالات والتقانة ما بين 2014 وحتى 2016 . وهو عضواً في اللجنة المركزية في حزب البعث ، وهو رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ العام 2021 .
ومن المعروف أن الجلالي هو خبير عقاري وإسكان وسكن ، وكان يكتب مقالات عن اختصاصه في جريدة محلية تابعة للنظام .
بن كاردين يقدم تعديلاً في ميزانية الدفاع الأميركية يمدد “قانون قيصر” حتى 2028
أفادت مصادر في العاصمة الأميركية واشنطن أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد قانون قيصر حتى العام 2028.
وقال “التحالف الأميركي من أجل سوريا” إن التعديل الذي قدمه كاردن على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد “قانون قيصر” حتى نهاية العام 2028، بدلاً من نهاية العام الحالي 2024.
ورجّح التحالف أن يتم اقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقاً مع نص القانون للدفاع، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديل يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين. حسب تلفزيون سوريا .
ماذا ينص التعديل بشأن سوريا في قانون تفويض الدفاع؟
من جانبه، قال عضو “المجلس السوري الأميركي”، ألبرتو هيرنانديز، إن التعديل تضمن، إضافة إلى تمديد “قانون قيصر”، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، و20 مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، و10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
وذكر هيرنانديز أن التعديل نص على إقرار عقوبات جديدة على الأفراد الذين يشاركون عمداً أو يوجهون تحويلاً كبيراً للمساعدات الإنسانية، والأشخاص الذين يستولون أو يصادرون أو يسرقون الممتلكات في سوريا، أو يتعاملون عن علم وبشكل مباشر على تلك الممتلكات، فضلاً عن أعضاء في “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري.
وعن السياسة الأميركية، أوضح هيرنانديز أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
وأشار هيرنانديز إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات “قانون قيصر”، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
وأضاف عضو “المجلس السوري الأميركي” أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتقرير عن تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية، وتقرير عن جدوى وتخفيف المخاطر لتمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.
الأكثر شعبية
