تزايد عدد ضحايا المظاهرات الأخيرة في السودان إلى 10

الخرطوم – الناس نيوز ::

قالت لجنة أطباء السودان اليوم الجمعة إن عدد قتلى ( ضحايا ) مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني إرتفع إلى 10

وكان قُتل تسعة متظاهرين الخميس في الخرطوم وضاحيتها مدينة أم درمان، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين للمطالبة بإسقاط نظام عبد الفتاح البرهان العسكري، قائد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر الذي أغرق البلاد في العنف وفي أزمة اقتصادية خطيرة.

ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريبًا ضدّ العسكريين لكن يوم الخميس شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر. وفق فرانس برس .

وأعلنت لجنة الأطباء المؤيدة للديموقراطية مقتل تسعة متظاهرين، أحدهم قاصر، على أيدي قوات الأمن، مشيرة إلى أنّ ستة من القتلى على الأقلّ سقطوا “برصاص مباشر في الصدر” أو “في الرأس” أو “في الظهر” أو “في البطن”.

وأضافت اللجنة “يرتفع عدد الشهداء الكلّي (…) إلى 112″، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب الذي نفّذه البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وندّدت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل “الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى”.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء في شمال الخرطوم، إثر إصابته “برصاصة في الصدر”، وفق ما أفادت اللجنة.

وكان قد دعا ناشطون مؤيدون للديموقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي الى احتجاجات تحت وسم “مليونية زلزال 30 يونيو”.

وهتف المتظاهرون الخميس “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”لو مُتنا كلنّا، ما يحكمنا العسكر”، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

واعتبرت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي انقلب عليه البرهان، في بيان نشره على حسابه على موقع فيسبوك مساء الخميس أنه “كما هو متوقع، قابلت السلطة الانقلابية مواكب شعبنا السلمية في كل أرجاء السودان بالرصاص وأقصى أشكال العنف”.

وأضاف أن “مليونيات 30 يونيو (…) أثبتت أن الثورة حية لا تموت”. فبعد ثمانية أشهر من الانقلاب الذي أغرق إحدى الدول الأشدّ فقرًا في العالم، في أزمة اقتصادية وسياسية، لا يزال المتظاهرون يطالبون بإعادة السلطة إلى المدنيين.

– انقطاع خدمة الانترنت ثمّ عودتها –

ويوم 30 حزيران/يونيو رمزيًا كثيرًا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا. إذ تُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا بمساندة الاسلاميين عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات على إشراك المدنيين في الحكم بعدما كانوا قد أطاحوا البشير.

وكما في كل مرّة يُدعى فيها للتظاهر، كانت خدمة الانترنت والاتصالات مقطوعة خلال النهار قبل عودتها مساء فيما كانت الحشود تتفرّق وقوات الأمن تطوّق الشوارع الكبيرة، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

ودعا فولكر بريتيس الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان السلطات الثلاثاء إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين”.

لكن الدول الأجنبية تواجه صعوبات للضغط على الجنرالات الحاكمين في السودان بشكل شبه مستمرّ منذ استقلال البلاد عام 1956.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، أنهى انقلاب البرهان الفترة الانتقالية الهشة التي تلت إطاحة نظام البشير في 2019، ما دفع الأسرة الدولية إلى وقف مساعداتها التي تمثل 40% من ميزانية السودان.

– “حل مزيف” –

لم تشكل هذه العقوبات المالية عقبة بالنسبة للبرهان إنما أثرّت سلبًا على اقتصاد البلاد: فقد انهارت قيمة الجنيه السوداني ويتجاوز التضخم كل شهر نسبة 200%.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان “يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي”.

وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3,3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت منظمة “سايف ذا تشيلدرن” وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وتتواصل دوامة العنف في البلاد: ففي دارفور يُقتل مئات الأشخاص في مواجهات على خلفية نزاعات بشأن الأراضي والمياه كما تنتهي التظاهرات المناهضة للحكم العسكري كل أسبوع تقريبًا بإعلان سقوط قتلى وجرحى.

إضافة إلى ذلك، اعتُقل مئات الناشطين ولا يزال العشرات منهم خلف القضبان.

وتأتي احتجاجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي منذ الانقلاب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط افريقيا للتنمية (إيغاد)، ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.

ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه “حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب”.

كما لم يلب دعوة الحوار حزب الامة أكبر الاحزاب السودانية إضافة الى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير بين 2018 و2019 ثم قادت التظاهرات ضد انقلاب البرهان.

وقال محمد بلعيش سفير الاتحاد الافريقي لدى الخرطوم الاسبوع الماضي إن “الحوار عملية غير شفافة وغامضة”.