باريس – الناس نيوز :
تكثر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام الحملات التي تدعو النساء إلى الخضوع لفحوص الكشف عن سرطان الثدي… غير أن الجسم الطبي يشهد جدلاً بين جهات تؤيد تعميم التصوير الشعاعي على أوسع نطاق، وأخرى تحذر من خطر تلقي النساء علاجات غير ضرورية.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول “من الضروري للغاية (…) توعية النساء على قضية فحص سرطان الثدي”.
وتتماشى هذه التصريحات مع توجيهات السلطات الصحية في البلدان المتقدمة الرئيسية، إذ يعتمد الكثير منها سياسة تعميم الفحوص، مثل فرنسا، حيث تُدعى النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 50 و 74 عاماً إلى الخضوع لتصوير الثدي بالأشعة كل عامين، ويلبي نصفهنّ هذه الدعوة.
هذه الرسالة التي تركز عليها حملات التوعية التي تنتشر سنوياً خلال ما بات يُصطلح بتسميته “أكتوبر/تشرين الأول الزهري” أو شهر التوعية من سرطان الثدي حول العالم.
مع ذلك، لا يزال جزء من الأطباء يتحفظون عن تشجيع النساء المعنيات بشكل كامل.
ويتركز النقاش على مخاطر “الإفراط في التشخيص”. في الواقع، يمكن التصوير الشعاعي للثدي أن يكشف ورماً لن يتطور أبداً إلى سرطان الثدي. لكن من المستحيل معرفة ذلك مسبقاً، وسيخضع بعض المرضى، كإجراء وقائي، لعلاجات غير ضرورية في الواقع يمكن أن تصل إلى حد إزالة الثدي.
وخلال العقد المنصرم، انتقلت هذه الخلافات على نطاق واسع إلى مساحات النقاش العام.
في فرنسا، توجه جمعية “السرطان الزهري” انتقادات متزايدة للمنحى السائد بالدعوة لتعميم الفحوص. وقد شجب المعهد الوطني للسرطان التابع للحكومة ما صنفه في إطار الأخبار الكاذبة.
منذ ذلك الحين، أصبحت الخلافات أقل وضوحاً، لكن النقاش الطبي لم يتقدم.
وقال طبيب الأورام البريطاني بول فارو لوكالة فرانس برس: “في السنوات الأخيرة، لم نسجل أي عناصر جديدة تساعد على التقدم في الجدل بشأن فحص سرطان الثدي”، معتبراً أن اقتراح برنامج للفحوص على نطاق واسع “ليس جيداً ولا سيئاً”، إذ يستند هذا القرار إلى حد كبير إلى “التخمين” بقدر ما يعتمد على “الأدلة القاطعة”.
دراسات غير محايدة .
وما يجعل النقاش بهذه الدرجة من التعقيد، صعوبة تقييم ما إذا كانت مخاطر التشخيص المفرط تفوق الفوائد في الحد من وفيات سرطان الثدي.
وقالت عالمة الأوبئة الفرنسية كاترين هيل لوكالة فرانس برس: “لو كان ذلك سهلاً، لكان الجميع متفقين”.
مع ذلك، تُنشر دراسات كثيرة في هذا الموضوع، لكنّ الاستنتاجات متباينة للغاية: فبعضها يتحدث عن خطر شبه معدوم للتشخيص الزائد، فيما تقول دراسات أخرى إن هذا الخطر يطاول ثلث الحالات، أو حتى نصفها.
وأشارت هيل إلى أن الدراسات الأكثر تشدداً في نتائجها ليست محايدة، إذ تستند إلى بيانات السلطات الصحية العامة، ما لا يتيح معرفة الحالات الفردية.