تشريح الانهيار: صعوبات التوصل إلى إجماع حول خطة الإنقاذ  في لبنان

الناس نيوز – ميديا

قال مايك عازار، المستشار المتخصص في التمويل بالدين، إن انهيار لبنان النهائي ليس أمرا حتميا وإن التضخم المفرط هو ظاهرة نفسية.

وقال عازار، وهو أستاذ سابق في مادة الاقتصاد الدولي بكلية جونز هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، “عندما تتوقع الشركات والأعمال التجارية حدوث زيادة سريعة في الأسعار، تعمد استباقياً إلى رفع أسعارها، فينفق المستهلكون أموالهم بسرعة أكبر، لأنهم يتوقعون أن تخسر قيمتها إذا انتظروا وقتاً أطول, ونصبح أمام حلقة مفرغة يصعب وقفها.

وفي حالات كثيرة، اضطرت البلدان التي تعاني من التضخم المفرط إلى تنفيذ عملية تُعرف بـ”إصلاح العملة”، أي سحب العملة القديمة من التداول واعتماد عملة جديدة بالكامل,عندما تُفقَد الثقة كلياً بعملة ما، من الصعب استعادتها.

تسجّل الأسعار زيادة في الوقت الحالي بسبب شح الدولار الأميركي، والارتفاع السريع في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وتراجع الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالليرة, فالمواطنون يعمدون إلى سحب مبالغ نقدية بالليرة، بما في ذلك من حساباتهم بالدولار وفقاً لسعر صرف أعلى من السعر الرسمي، ويستخدمونها لشراء الدولار من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لمدّخراتهم.

وهذا يؤدّي إلى انخفاض عرض الدولار في السوق بالتزامن مع زيادة سريعة في كميات الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية.

وأضاف عازار – في مقابلة له مع مركز كارنيغي – إن مصرف لبنان مدين للمصارف بمبلغ يفوق بـ45 مليار دولار ما يمتلكه من أصول بالدولار, تُخصَّص لسداد هذه الديون على امتداد فترة زمنية معيّنة. وأضاف:

“بحسب المصرف المركزي، يمكن سداد هذه الالتزامات غير المموَّلة، أو الخسائر، مع مرور الوقت من خلال استخدام الأرباح المستقبلية التي تتحقق من طباعة العملة “, وتعريفها هو الأرباح التي يحققها المصرف المركزي من طباعة الأوراق النقدية – أي الفارق بين القيمة الاسمية لهذه الأوراق وتكاليف الطباعة.

ولكن من البديهي أن مصرف لبنان لايستطيع طباعة الدولار, وتبعاً لذلك، تعريفه لهذه الأرباح غريب, فمن وجهة نظر مصرف لبنان، يمكنه طباعة “دولارات محلية”، وهي بصورة أساسية دولارات رقمية عالقة في النظام المصرفي اللبناني.

يمكن إنفاق هذه الدولارات داخل لبنان من خلال الشيكات أو بطاقات الائتمان، إنما لا يمكن تحويلها إلى الخارج أو سحبها في شكل أوراق نقدية بالدولار، بل يمكن سحبها في شكل أوراق نقدية بالليرة اللبنانية.

يعتبر المصرف المركزي إذاً أن باستطاعته تسديد ديونه للمصارف من خلال هذه الدولارات المحلية “الرقمية” التي يولّدها من خلال أرباح طباعة العملة, ومن وجهة نظر اقتصادية، لا فرق بين هذه الدولارات المحلية والأوراق النقدية بالليرة.

أما الحكومة فتعتبر أنه يجب شطب جزء كبير من هذه الالتزامات غير المموَّلة لأن التعويض عن خسائر بهذا الحجم تُمثّل أكثر من 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من خلال استخدام أرباح طباعة العملة، سيؤثّر بشكل كارثي على الكتلة النقدية وسعر الصرف والتضخم. ويتناغم موقف صندوق النقد الدولي مع هذه الرؤية.

وحول الخطوات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لتجنب الانهيار، قال عازار: يجب عليها إعادة بناء الثقة بالاقتصاد لتشجيع الأشخاص على الاحتفاظ بالأموال التي يملكونها بالليرة اللبنانية، وزيادة تدفق الدولارات الأميركية إلى البلاد.

ومن شأن الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي أن يؤدّي إلى تحرير أموال بالدولار, وإضفاء صدقية على خطة الإصلاح الحكومية. هذا فضلاً عن أن إعادة رسملة المصرف المركزي والقطاع المصرفي من خلال معالجة الالتزامات غير المموَّلة والخسائر في المنظومة سوف تتيح ضبط الزيادة في الكتلة النقدية وإعادة العمل بالوساطة المالية التي تُعتبَر ضرورية لنمو الاقتصاد.

وإجراء إصلاحات سياسية سيظهر وجود استعداد حقيقي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل، في العمق، بالاختلال الوظيفي السياسي والفساد.

الهدف في نهاية المطاف هو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وشامل، إنما لا يمكن بلوغه من دون العمل على هذه الجبهات كافة.