تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الناس نيوز – فارس الحسامي

فيما تسعى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم بأسره، إلى مواجهة الآثار الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لجائحة كوفيد-19، منحت العديد من هذه الحكومات الأولويّة لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها كأداةٍ أساسيّةٍ للتعافي. وبالفعل، لطالما كان تحسين مناخ الاستثمار أولويّةً لدى حكومات المنطقة التي توقن أهمّيّة الفوائد التنمويّة التي تنتج عن الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة – من خلق فرص العمل إلى الانتاجيّة والنموّ الأخضر. من هنا، قامت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات مفيدة خلال العقد الماضي من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيلها. فراجعت الحكومات التشريعات التي تنظّم الاستثمار، وسهّلت دخول السوق، ورشّدت الأنظمة التي تدير سيرورة الأعمال، ودعمت هيئات الترويج للاستثمار. ولكن، على الرغم من هذه التطوّرات، لم تتمكّن حكومات المنطقة من تحقيق نفس النجاح الذي حقّقته الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى في دعم الاستثمار من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وفي أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركّزت الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في بعض القطاعات التي يتكثّف فيها رأس المال مثل الصناعات الاستخراجيّة، والعقارات والبناء، والصناعات الخفيفة. ولكن لم يساهم عددٌ كبيرٌ من هذه القطاعات بما فيه الكفاية في خلق فرص العمل ولا في التنوّع الاقتصادي، ولم يدعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم ولا النشاط الاقتصادي خارج المناطق الساحليّة والحضرية. وعلى الرغم من الإصلاحات المهمّة التي تمّ تنفيذها، ما زالت تفرض عوامل مختلفة في مناخ الاستثمار تحدّياتٍ أمام المستثمرين وأمام نموّ القطاع الخاصّ بشكل عام، الأمر الذي حدّ من الأثر الإيجابي للاستثمار.

ولا تزال هناك العديد من التحديات التي يواجهها المستثمرون. فالأنظمة المتعلقة بالاستثمار ليست دائمًا واضحة أو شفافة، كما يتم تطبيق عدة قواعد بطريقة تقديرية أو ظرفية. وغالباً ما يكون التنسيق بين الوكالات الحكومية في تشجيع الاستثمار وتيسيره غير كافٍ، مما يحد من فعالية تنفيذ الاستراتيجيات والتأثير على تحسين مناخ الأعمال. وتحتل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متدنية فيما يتعلّق بالعديد من إجراءات نزاهة الأعمال والسلوك التجاري المسؤول. ويمكن لسياسات الاستثمار الأكثر استهدافًا، بما في ذلك الحوافز الضريبية والروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأجنبية، أن تخدم بشكل أفضل أهداف التنمية المستدامة.

وبالتالي، تتجلّى اليوم الحاجة إلى جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستغلال فوائدها أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لا سيّما في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى تفاقم التحّديات القائمة أساسًا وإضافة تحدّيات جديدة. ومن الجدير بالذكر أنّ تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بشكلٍ كبير في أرجاء العالم، وكان انخفاضه في المنطقة ملحوظًا بشكلٍ خاص. كما ارتفعت البطالة بشكلٍ عام وبين صفوف الشباب في العديد من بلدان المنطقة وتخطّت نسبتها اليوم النسبة التي وصلت إليها في العام 2010، الأمر الذي يُعتبر عاملًا أساسيًّا في انتشار السخط الشعبي، ناهيك عن الآثار السلبيّة للنزاعات ولانعدام الاستقرار التي لا تزال تؤثّر على المنطقة ككل.

وفيما بدأت حكومات المنطقة ببذل جهودٍ طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، لا تزال الحاجة ملحة إلى إصلاحات إضافيّة لتحقيق هذه الأهداف، ومنها التطرّق للتحدّيات الهيكلية التي طال أمدها من خلال تبني إصلاحات جريئة للقطاع الخاصّ، و تنفيذ استراتيجيات واضحة وشفافة وهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات أكثر تنوعاً، ونحو أهداف إنمائية محددة، من شأنه أن يساعد في رفع فوائد الاستثمار لأقصى قدر ممكن. كما تشمل هذه الإصلاحات تقليص العوائق الرسمية وغير الرسمية التي تحول دون السماح بمنافسة شريفة، بما في ذلك الامتيازات التي تحصل عليها بعض الشركات. وهذا مهم بشكل خاص في قطاعات الخدمات والبنية التحتية، وهو أمر حاسم لتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وزيادة التكامل الإقليمي.

و يسعى تقرير “تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي نشرته منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرًا إلى تزويد صانعي السياسات بصورة شاملة عن مناخ الاستثمار في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسلطة الفلسطينيّة، وتونس، ويشجّع حكومات المنطقة على النظر في إدخال المزيد من الإصلاحات الساعية إلى تحقيق الأهداف الشاملة الأربعة التالية: (1) توضيح قواعد الاستثمار وإجراءاته وتحسين تناسقها وشفافيّتها؛ (2) وضع إصلاحات لتحسين المنافسة ونموّ القطاع الخاصّ؛ (3) توجيه سياسات الاستثمار وتعزيزها من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ أفضل؛ (4) دعم الحوكمة الجيّدة والتنسيق من أجل بلورة سياسات أفضل للاستثمار.

ويستند هذا التقرير إلى العلاقة المطوّلة لهذه الاقتصادات مع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتحديدًا على التزام أربعة بلدان –هي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس – بإعلان منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار؛ بالإضافة إلى الدعم والخبرة والمبادلات التي حصلت في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ والشراكة الأوسع نطاقًا التي نشأت في إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنافسية. وفيما تسعى الحكومات حول العالم إلى التعافي من الصدمات غير المسبوقة في العام 2020، صار من الضروريّ أن نستمرّ في بناء شراكات وخبرات لندعم بعضنا البعض ونعزّز الاستثمار من أجل تحقيق تعافٍ شامل ومتين خلال الأشهر والسنوات القادمة.