تعديل حكومي واسع في مصر شمل تغيير وزيرتين مثيرتين للجدل

القاهرة – الناس نيوز ::

صادق مجلس النواب المصري، السبت، على رابع تعديل وزاري تشهده حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي يجلس على كرسيه منذ يونيو 2018.

وبحسب صحيفة “الأهرام” الرسمية فإن التعديل الوزاري شمل 13 مقعدا جاءت على النحو التالي، رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان، وسها سمير وزيرًا للهجرة والمصريين في الخارج، وهشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية.

وبذلك، خرج من التشكيل الوزاري، وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، والتي شهدت فترة توليها الحقيبة الكثير من الجدل.

وفي أكتوبر، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكليف عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهامها بشكل مؤقت. وأعلنت مصادر رسمية وقتها أن الوزيرة تعاني من أزمة صحية.

وفي يوليو، قضت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة طليق زايد، محمد عبد المجيد الأشهب، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه (حوالي 26 ألف دولار)، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المحلية، في قضية فساد تتعلق بإساءة استغلال النفوذ داخل وزارة الصحة.

كما خرج من التشكيل وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم، والتي أثير جدل حولها لخضوع ابنها إلى محاكمة في الولايات المتحدة بتهمة قتل اثنين من زملائه في العمل.

كما تسلم محمد أيمن عاشور مقعد وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، في حين أصبحت نفين الكيلاني وزيرا للثقافة والفريق محمد عباس وزيرًا للطيران المدني ومحمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي.

وأما وزارة السياحة والآثار فكانت من نصيب أحمد عيسي طه وزيرًا للسياحة والآثار، في حين أضحى حسن محمد حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة، وأحمد محمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، وأحمد سميرمحمود وزيرًا للتجارة والصناعة، وهاني عاطف سويلم وزيرًا الري والموارد المائية

وتعقيبا على تلك التعديلات قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ،على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف: “وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.