تعديل قانون الجنسية في سلطنة عُمَان…

مسقط وكالات – الناس نيوز ::

اجرت سلطنة عُمَان تعديلات على قانون المواطنة والجنسية في البلاد ، وذلك في إطار تعزيز حماية أمن الشعب والوطن .

وبحسب التعديلات الجديدة الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي: 
تسقط الجنسية العمانية عن المواطن أو المواطنة بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء ( ة ) بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. 2- إذا كان ( ة) ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان”.

وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن “3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.  4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان”.

ونوّه القانون على أنه “يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط”.

كما تضمنت تعديلات القانون مواد حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.

إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.

ومن التعديلات على القانون، رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح 8 أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.

واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب “الإساءة” إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب “ظلما”، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.

فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه “المسيئين” إلى الدولة والسلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق.