تعزيزًا للشفافية… بايدن يأمر بنشر وثائق التحقيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر

واشنطن – الناس نيوز :

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بأن يتمّ خلال الأشهر الستّة المقبلة نشر الوثائق التي لا تزال سرّية من تحقيق الحكومة الأميركيّة حول هجمات 11 أيلول/سبتمبر. 

وتأتي موافقة بايدن هذه استجابةً لضغوط من عائلات نحو 3 آلاف شخص قضوا على يَد تنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

واعتبرت العائلات منذ مدة طويلة أنّ الوثائق السرّية ربما تتضمّن أدلّة على أنّ حكومة المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق لواشنطن، لها صلات بالخاطفين الذين هاجموا بطائرات مدنيّة مركز التجارة العالمي ومقرّ البنتاغون ، وفق فرانس برس .

وقال بايدن “اليوم، وقّعتُ أمرا تنفيذيا يتضمّن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرّية عن وثائق متعلّقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 أيلول/سبتمبر”.

وأضاف أنّ رفع السرّية يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في “الأشهر الستة المقبلة”.

وقال بايدن “يجب ألا ننسى أبدا الألم المستمرّ لعائلات وأحبّاء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أميركا في تاريخنا”.

تأتي هذه الخطوة قبل حلول الذكرى العشرين للهجوم الذي دفع وقتذاك الرئيس جورج بوش الابن، بعد فترة وجيزة، إلى إصدار أوامر بغزو أفغانستان، حين كانت حركة طالبان توفّر ملاذا لقيادات القاعدة.

وسحب بايدن آخر جندي أميركي من أفغانستان هذا الأسبوع، منهيا عمليّة إجلاء غير مسبوقة من مطار كابول، بعد استيلاء طالبان على السلطة مجددا.

والضغط من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يأتي بدفع من عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية بتهمة تواطؤ مزعوم في الهجمات. ولطالما أعربت العائلات عن إحباطها من عدد الوثائق التي لا تزال سرّية ويُحظّر الاطّلاع عليها.

وقالت لجنة 11 أيلول/سبتمبر الرسمية التي شكّلها الكونغرس إنّه “لا يوجد دليل على أنّ الحكومة السعودية كمؤسّسة أو كبار المسؤولين السعوديين قد قدموا التمويل بشكل فردي” للقاعدة. 

واعتبر البعض هذه الصياغة إشارة إلى أنّ شخصيات سعودية غير رسمية أو أدنى مرتبة ربما لعبت دورا في الهجمات.

ولا يزال جزء من التحقيق مصنّفا سرّيا جدا ولا يمكن نشره.

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرّية، أشار بايدن إلى أنّ “الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأميركي”.

وأضاف “لذلك، من الأهمّية ضمان أن تُعزّز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد (…)”.