تقرير الخبراء الدوليين يرصد الحالة العسكرية والسياسية والاقتصادية في اليمن

د.خالد عبد الكريم- الناس نيوز

فريق الخبراء المعني باليمن قدم تقريره السنوي لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. لاعتماده وإصداره وثيقة من وثائق المجلس.

من هم الخبراء الدوليين؟ إنهم مجموعة من أربعة أشخاص. ديبي إساد داش، منسقة الفريق. وعضوية كورنيليوس ناجبي، وليدل جوبيرت، وكريستيان بايس. من دول مختلفة يحصلون على الحصانة الدولية، ويكلفون برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، مهمتهم الإبلاغ عنها واستقصاء الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي.

التقرير الدولي الذي تحصلت جريدة “الناس نيوز” الإخبارية الأسترالية على نسخة منه، تناول التطورات التي أثرت على السلام والأمن والاستقرار في اليمن من كافة النواحي.

عسكريا. اعتمد ثلاثة مراحل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
المرحلة الأولى: الربع الأول من عام 2022 وهي مرحلة هجمات متصاعدة شنتها قوات الحوثيين عبر الحدود، قوبلت بردود عسكرية لاحقة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن.
المرحلة الثانية: فترة هدنة هشة مدتها ستة أشهر انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
المرحلة الثالثة: هي التالية للهدنة والمستمرة حتى اليوم، مرحلة تعطل فيها المسار السلمي، يرجع ذلك إلى تقديم الحوثيين مطالبات غير معقولة بدفع رواتب الأفراد العسكريين والأمنيين ورفضهم رفع الحصار عن مدينة تعز.

سياسيا. ناقش التقرير الآلية الجديدة للحوكمة الجماعية في اليمن، كتب الخبراء، لم يتضح بعد ما إذا كان الحكام الجدد بإمكانهم تنحية خلافاتهم جانباً، والنهوض بمصالح اليمن، وتحقيق سلام حقيقي ودائم في البلد.

تهريب الأسلحة. يكشف التقرير تورط إيران المباشر في عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين. استند التقرير إلى وثائق وإحداثيات تعزز ما ذهب إليه من سرد مفصل لعمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية (المراكب الشراعية) وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب والبحر الأحمر.

ونشر التقرير استنتاجات دول عدة تفيد أن مراكب شراعية شحنت حمولتها من موانئ إيرانية، وتمكن فريق الخبراء الدوليين من الاطلاع على إحداثيات النظام العالمي من الأجهزة الملاحية التي بينت مصدر تلك المراكب مواقع في إيران أو بالقرب منها، ولاحظ التقرير أن أقوال أفراد طواقم بعض المراكب الشراعية المحتجزة تدعم هذه الرواية.

يجمع الخبراء الدوليين على أن بعض الأسلحة المضبوطة مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنعة في إيران.

وفي الحيز المخصص لتهريب الأسلحة الصغيرة والذخائر عبر بحر العرب والبحر الأحمر، كان هناك سرد مفصل للعملية التي قامت بها البحرية الأمريكية لاعتراض مركب شراعي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 يحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قادماً من ميناء بالقرب من بندر جاسك الإيراني. وعملية أخرى لإحباط محاولة تهريب 170 طنا من سماد اليوريا كانت مخبأة في مركب شراعي قادماً من بندر عباس.

البحرية البريطانية بحسب التقرير كانت قد اعترضت في 28 يناير/كانون الثاني 2022 زورقاً يحمل شحنة من مكونات القذائف، واعترضت زورقاً ثانياً في 25 فبراير/شباط 2022. كلا الزورقين كانا يتحركان بسرعة عالية جداً من الساحل الإيراني، طاقم الزورقين رعايا إيرانيين. كان الزورقان يحملان أيضاً قذائف أرض- جو ومعدات أخرى ملفوفة في حزم بلاستيكية. كانت الشحنة تضم محركات توربينية نفاثة صغيرة.

تلك الأسلحة بحسب مصادر بريطانية بالعودة إلى سجلات الرحلات المستمدة من أجهزة المراقبة الذكية تأتي من منطقة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

بهذا الشأن أوصى التقرير دول العالم بزيادة جهود مكافحة تهريب الأسمدة، والمواد الكيميائية الأخرى والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون مواداً أولية للمتفجرات أو كعنصر مؤكسد في صنع الوقود الصلب أو الأغراض العسكرية.
ودعا الدول إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، والسماح بالملاحقة القانونية للمهربين.

اقتصاديا، أدان التقرير الدولي التدابير التي اتخذها الحوثيون في حظر الأوراق النقدية التي يطبعها البنك المركزي اليمني في عدن، ومهاجمتهم أصول شركات الاتصالات وتهديدهم ومهاجمتهم الموانئ ومحطات وسفن تصدير النفط، وإقرارهم قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية، وضريبة الخمس التي تستفيد منها عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
في الجانب الآخر انتقد التقرير حكومة اليمن الشرعية لإتباعها آلية معقدة لاستيراد مشتقات الوقود وتوزيعها، مما يزيد التكلفة على حساب المشترين بالتحزئة.
دعا التقرير أطراف النزاع إلى النظر في اعتماد تدابير لزيادة التنسيق بين البنكين المركزيين العاملين في عدن وصنعاء. وأوصى الحوثيين بقبول الأوراق النقدية الصادرة في عدن، وتوجيه إيرادات موانئ الحديدة إلى البنك المركزي كمساهمة في دفع رواتب الموظفين وفق اتفاق ستوكهولم.

الانتهاكات الإنسانية، رصد التقرير أعمال الانتهاكات والتجاوزات المنسوبة للحوثيين من شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، وتجنيد الأطفال، والاحتجاز التعسفي. هنا أوصى التقرير أطراف النزاع إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وتوفير فرص الانتصاف والدعم فورا للضحايا.

التقرير بخلاف سابقيه، تعمق في كشف الطرق التي تتبعها إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين. أما بقية البنود لا تختلف كثيراً عن تقارير الأعوام الماضية.