تقرير بريطاني: تصعيد أمريكي في اليمن وتداعيات إنسانية واقتصادية مرتقبة…

د . خالد عبد الكريم – الناس نيوز ::

سلّط تقرير سياسي صادر عن الجمعية البريطانية اليمنية في أبريل / نيسان 2025 الضوء على أبرز التطورات في اليمن خلال الربع الأول من العام، تزامناً مع التصعيد العسكري الأمريكي ضد الحوثيين، وتداعياته المحتملة على المسار السياسي، والاقتصاد، والوضع الإنساني في البلاد.

وأوضح التقرير، الذي حصلت “جريدة الناس نيوز الأسترالية” على نسخة عنه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعدت من ضغوطها العسكرية والاقتصادية على الحوثيين، في محاولة لوقف هجماتهم على إسرائيل وعرقلة حركة الملاحة في البحر الأحمر. وكانت الجماعة قد أوقفت مؤقتاً هذه الهجمات عقب وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير / كانون الثاني ، لكنها استأنفتها لاحقاً بعد انهيار الاتفاق.

فور توليه منصبه، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بديلاً عن تصنيف “إرهابي عالمي مُصنف خصيصًا” الذي كانت إدارة بايدن قد اعتمدته سابقاً. ومع دخول القرار حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار، فُرضت عقوبات مباشرة على كبار قادة الحوثيين، من بينهم عبد الملك الحوثي، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومحمد عبد السلام، كبير مفاوضي الجماعة المقيم في سلطنة عمان، والذي تعتبره واشنطن العقل المدبر لشبكات تهريب الأسلحة وتجاوز العقوبات.

ضربات أمريكية “ساحقة” واستعدادات إقليمية

في 15 مارس / آذار ، وبعد ما يقرب من عقد على بدء العمليات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، شنت القوات الأمريكية سلسلة هجمات وصفت بأنها “متواصلة” و”ساحقة”، استهدفت مواقع تدريب، ومخازن أسلحة، ومراكز قيادة وتحكم حوثية، معظمها في صعدة والحديدة وصنعاء. وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من الضباط العسكريين الحوثيين، إلى جانب سقوط ما لا يقل عن 50 مدنياً. كما نشرت واشنطن حاملتي طائرات في المنطقة، وأرسلت قاذفات إضافية، بينها طائرات “بي-2” إلى قاعدتها في دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.

وحذر الرئيس ترامب من أن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيين ستُحمّل إيران مسؤوليتها، في تهديد صريح باستهداف منشآت إيرانية إن استمر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وردّت طهران بعرض صور لصواريخها المخزنة في مخابئ تحت الأرض في استعراض لقدرتها على الردع.

وفيما أكدت واشنطن أن عملياتها العسكرية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، شدد مسؤولون أمريكيون على أن الهجمات ستتوقف فقط إذا توقف الحوثيون عن استهداف السفن. إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو ذهب إلى أبعد من ذلك، بالحديث عن “التخلص” من الحوثيين.

هل تنجح الضربات الأمريكية في ردع الحوثيين؟

يرى التقرير البريطاني أن الغارات الأمريكية قد تُضعف القدرات العسكرية للجماعة، لكنها لن تُثني قادتها الذين اعتادوا منذ عام 2004 التكيف مع الحملات العسكرية، من خلال نشر الأسلحة، وحماية قياداتهم في مواقع محصنة، والاعتماد على اتصالات مشفرة.

وقد جاء رد عبد الملك الحوثي، الذي نادراً ما يظهر علناً، على التصعيد الأمريكي بتحد متوقع، فيما يرى محللون أن الجماعة قد توقف هجماتها مؤقتاً فقط، لمنح نفسها فرصة لإعادة ترتيب الصفوف والتخطيط للمرحلة المقبلة.

وتُعد معاداة الولايات المتحدة، وتبني الخطاب الداعم لغزة، ومهاجمة إسرائيل، من ركائز خطاب الجماعة الحوثية، والتي أكسبتها تأييداً في بعض الأوساط العربية، وساعدتها على ترسيخ سلطتها في شمال اليمن، وصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة.

جمود في المسار السياسي وتوترات ميدانية

يشير التقرير إلى أن المفاوضات بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية توقفت أواخر 2023 عقب تصاعد الهجمات على الملاحة الدولية. لكن الرياض أبقت قنوات اتصال مفتوحة عبر سفيرها في اليمن محمد آل جابر، الذي إستمر تواصله مع القيادي الحوثي محمد عبد السلام، المقيم في سلطنة عُمان، وتفيد التقارير بأن آل جابر زار عُمان بشكل غير معلن، في محاولة لاحتواء التصعيد وردع الجماعة عن استهداف الأراضي السعودية مجدداً.

ويدرك الحوثيون أن السعودية لم تنس موقف واشنطن المتخاذل – من وجهة نظرها – عقب الهجوم الذي استهدف منشآت “أرامكو” في بقيق وخريص عام 2019، والذي تبناه الحوثيون، بينما تُرجح مصادر أنه نُفذ من قبل إيران انطلاقاً من العراق.

ورغم التوترات المتزايدة، لا تزال الهدنة التي أُبرمت برعاية أممية في أبريل 2022 صامدة، إلا أن خطر انهيارها قائم مع ازدياد الحشود العسكرية على خطوط التماس، خاصة في مأرب وتعز.

وفي هذا السياق، يطالب المجلس الرئاسي اليمني، وخصوصًا جناحه الأقوى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بدعم أمريكي مباشر لشن عملية برية ضد الحوثيين، معتبراً أن الضربات الجوية وحدها غير كافية. غير أن واشنطن لا تبدي حماساً لهذا السيناريو، إذ ترى أن المجلس الرئاسي يعاني من انقسامات بنيوية، رغم قدرته الدفاعية.

وتزداد الخلافات داخل المجلس الرئاسي، خاصة في حضرموت، بين “الانتقالي” المتمركز على الساحل، وحزب “الإصلاح” المسيطر على الوادي، إضافة إلى تصعيد مماثل في المهرة بين قوات “درع الوطن” الموالية لرئيس المجلس د. رشاد العليمي، وعناصر موالية لعُمان.

أما في عدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، فتتصاعد الانتقادات نتيجة تدهور الوضع المعيشي، وانهيار قيمة الريال، وسوء الخدمات، وسط اتهامات بتقاعس الحكومة التي يرأسها د. أحمد عوض بن مبارك عن القيام بواجباتها.

الأزمة الاقتصادية والكارثة الإنسانية

يشير التقرير إلى أن العقوبات الجديدة وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد تُحدث أثراً سلبياً كبيراً على اقتصاد الجماعة، خاصة في ما يتعلق بتحويلات المغتربين التي تُعد مصدر دخل رئيسي، وكذلك في عمل المنظمات الإغاثية التي تنشط في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويُتوقع أن تُضطر البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً إلى نقل مراكز عملياتها إلى عدن لضمان استمرار ارتباطها بالنظام المالي العالمي. وكانت السلطة اليمنية قد حاولت في 2024 فصل الحوثيين عن نظام “سويفت” للمدفوعات، لكن السعودية منعت تنفيذ ذلك بعد تهديدات الحوثيين باستهداف أراضيها.

وفي تطور ميداني، حذرت الأمم المتحدة من أن القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة أضر بشكل كبير بقدرته التشغيلية، بعد تدمير معظم قاطرات النقل. وقالت الأمم المتحدة: “لقد ترك عقد من الحرب البنية التحتية لليمن في حالة خراب، وأدى إلى استنزاف شعبه. ومع ذلك، ومع بداية عامها الحادي عشر، يبدو أن العالم لا يلاحظ مأساة اليمن.”

ويخلص التقرير إلى أن التصعيد الأمريكي، وإن كان موجهاً لإضعاف الحوثيين، إلا أنه على المدى القصير سيُفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من معاناة المدنيين في بلد يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.