لندن – د. وائل العجي – الناس نيوز :
رسم تقرير صدر مؤخراً عن البرلمان البريطاني صورة قاتمة للوضع الراهن في سوريا ومستقبل العملية السياسية الجارية.
فقد ذكر التقرير أن نصف السكان مهجرون قسرياً من منازلهم وأن كلفة إعادة الإعمار تبلغ 400 مليار دولار حسب تقديرات السلطات في سورية .
كما ذكر التقرير أن مبادرات التقارب بين بعض الدول العربية ونظام الأسد إضافة إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه الأسد من قبل روسيا وإيران يشكلان عثرة أمام أي جهود دولية لدفع نظام الأسد للانخراط جدياً في أي عملية تفاوضية تشرف عليها الأمم المتحدة.
وذكر التقرير نفسه أن نظام الأسد يسيطر حالياً على 65- 70في المئة من مساحة سوريا بينما تسيطر الإدارة الذاتية ( الكرد ) على الشمال الشرقي حيث يوجد حوالي 900 عسكري أمريكي، بينما يسيطر خليط من جماعات إسلامية مختلفة على الشمال الغربي.
وخلص التقرير إلى أن المنطقة التي قد تشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً في المستقبل القريب هي منطقة الشمال الشرقي بسبب تواتر التصريحات والتحضيرات العسكرية التركية .
وحسب التقرير نفسه، فإن هدف الوجود الروسي والإيراني هو الحفاظ على المكاسب العسكرية والجيوسياسية التي تم تحقيقها ومحاولة الفوز بحصة في عقود إعادة الإعمار ناهيك عن الاحتفاظ بنظام حليف في دمشق سواء كان ذلك الأسد، وهو الخيار المفضل لروسيا، أو الميليشيات التي أسستها وموّلتها إيران.
بينما يهدف الوجود التركي إلى إحداث تغييرات ديمغرافية تضعف من قوة الأكراد السوريين في الشمال الشرقي والغربي وهذا الأمر هو مصدر توتر في العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية.
وتحدث التقرير ذاته عن دوافع بعض الدول العربية للتقارب مع دمشق ومنها أن بقاء الأسد في السلطة سيؤدي إلى تحجيم النفوذ الإيراني والتركي في سوريا، إضافة إلى بعض الحسابات الاقتصادية المتعلقة بخطوط الطاقة والتجارة وعقود إعادة الإعمار.
كما عبر التقرير عن تشاؤمه بشأن مستقبل العملية السياسية الجارية وأن المسارات البديلة لمسار جنيف، مثل أستاناوسوتشي، إضافة إلى تقارب بعض العواصم العربية مع دمشق كلها عوامل تضعف من مسار جنيف وتقلل من فرص توصله إلى نتائج ملموسة.
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فقد أشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة 45 في المئة حسب تقديرات رسمية و78 في المئة حسب تقديرات السوق السوداء وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2019 كما انخفضت القيمة التصديرية من حوالي 12 مليار دولار في 2010 إلى نصف مليار دولار تقريباً في 2019.
كما ذكر التقرير أن حوالي ثلث العقارات في سوريا قد تهدمت أو تضررت بشكل كبير إضافة إلى ما يقرب من نصف المنشآت الطبية والتعليمية، كما انخفضت الواردات الحكومية بنسبة 83 في المئة هذا العام مقارنة بعام 2010.
وتحدث التقرير عن الدور الإسرائيلي في سوريا معتبراً إياه دوراً ثانوياً ينحصر في ضرب الوجود الإيراني ومنعه من التمدد، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بنظام العقوبات الدولية وجدواها، بما في ذلك تراجع أهمية قانون قيصر، وأيضاً القضايا المتعلقة بالمعابر الإنسانية والتلاعب بالمعونات وتجارة المخدرات.
وفي النهاية ناقش التقرير بعض الأفكار المتعلقة بإمكانية الضغط على الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين بما في ذلك ممارسة سياسة العصا والجزرة من خلال الاستمرار في برامج العقوبات على روسيا وإيران وفي الوقت نفسه إمكانية تقديم عروض لتخفيف هذه العقوبات مقابل الضغط على الأسد للانخراط في العملية السياسية بشكل أكثر جدية.
