الناس نيوز – متابعات
سلطتُ الضوء في دراسة حديثة صادرة عن مركز عمران للدراسات على أن أهم أربعين منصباً قيادياً في الجيش السوري يقودها ضباط من الطائفة العلوية حصراً التي ينتمي لها رأس النظام السوري بشار الأسد. كما أظهرت الدراسة التوزع المناطقي الضيق لهؤلاء الضباط على المحافظات والمناطق الإدارية في سورية.
ووفق دراسة لمركز أبحاث كارنيغي، فإن الجيش السوري وصل لحالة غير مسبوقة من التطييف بسبب تنامي “العلونة” في سلك الضباط على مر عقود من الزمن. وثمة أسباب تاريخية أوصلت الجيش لهذه الحالة من الاعتماد على طائفة بعينها دون غيرها من بقية الطوائف، فأين تكمن المشكلة وما هي الطرق الممكنة للإصلاح؟
وذكر كاتب الدراسة محسن المصطفى أن المشكلة تقسم إلى قسمين أساسيين: الأول، آلية القبول في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بمختلف اختصاصاتها، والثاني، آليات الترقية والتعيين في الرتب العليا. وإن حلّ هذه المشكلة برمتها يحتاج إلى عملية إصلاح جوهرية تشمل الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بالقسمين المذكورين أعلاه.
تُعد آلية القبول في الكليات والمعاهد العسكرية أصل المشكلة، حيث تشغل هذه الكليات حجر الأساس في تخريج الطلاب الضباط في الجيش السوري، إلا أن هذه الآلية غير متوازنة لا مناطقياً ولا طائفياً ويوجد تفضيل أساسي– غير قائم على مستند قانوني – يحكمه العُرف والشبكات غير الرسمية في قبول العلويين. وزاد هذا التفضيل خلال السنوات الماضية بشكل أكبر بكثير مقارنة بما قبل العام 2011، بعد نجاح النظام في عسكرة الطائفة العلوية بمواجهة الانتفاضة الشعبية في سورية.
بين الظاهر والفعلي
وأضافت الدراسة أن الدستور السوري يجرّم الطائفية ظاهريا ويمنع مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي، إلا أنه في الواقع يمارسها بفعالية وبالأخص على مستوى المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث يحتكر العلويون كافة المناصب القيادية في الجيش والأمن دون غيرهم من الطوائف في سورية، وعلى ذات النهج يحتكرون القبول في الكليات والمعاهد العسكرية، منذ الانقلاب الذي قاده حزب البعث في العام 1963، وفي أعقاب ” الحركة التصحيحية ” التي أطلقها الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1970.
يضاف لتأثير تلك الآلية، تأثير الشبكات غير الرسمية “العلوية” في الجيش، والتي تؤثر بمجموعها على تكافؤ الفرص أمام كافة المتقدمين من مختلف الطوائف والمناطق، وهو ما يكرس في نهاية الأمر عملية تطييف واسعة في الكليات العسكرية ولاحقاً في الجيش.
وأضاف الكاتب أن شعبة الاستخبارات العسكرية تلعب دوراً أساسياً في عملية القبول عبر دراسات أمنية ميدانية تجريها عن جميع المتقدمين، ولا يمكن لأي منهم أن يُقبل دون أن تثبت نتيجة الدراسة بأنه موال للنظام سواء على الصعيد الشخصي أو العائلي أو حتى المناطقي. كما يتم استبعاد أولئك الذين يتحدّرون من بيئات معينة أو من عائلات تربطها صلات قربى مع أشخاص ذوي تاريخ سياسي معارض.
بشكل مماثل لآلية القبول المتبعة في الكليات العسكرية، انسحبت هذه الآلية على عمليات الترقية/التعيين في المناصب الكبرى، كما أظهرت بأنها انتقائية، وغير مهنية، وحتى طائفية، وتقبع بشكل تام تحت سطوة شعبة الاستخبارات العسكرية ولجنة الضباط التي يرأسها رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وتضم رئيس هيئة الأركان مع عدد من الضباط الآخرين.
المخابرات في الأساس
تنظيمياً، تُحدّد إدارة القوى البشرية الضباط المؤهلين للترقية/ التعيين، مع مراعاة الإطار القانوني لعملية الترقية من حيث عدد سنوات الخدمة وتوافر الشاغر، إلا أن الكلمة الفصل في الترقية تعود لشعبة الاستخبارات العسكرية عبر فرع شؤون الضباط الذي يرمز له بالفرع 293. وتاريخياً منذ العام 1973، لم يتولَّ منصب رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية أو رئاسة فرع شؤون الضباط سوى ضباط من الطائفة العلوية حصراً، وهذا يمثّل أيضاً تحدياً آخر في عملية الإصلاح.
ويتحكم الفرع 293 بالملف السري بالكامل عبر ضباط الأمن المنتشرين في الوحدات العسكرية، ويقوم بلعب دور محوري في عمليات الترقية عبر تسلسل هيكل القيادة، حيث يقدم الفرع تقاريره لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي يقوم بعرضها في اجتماعات لجنة الضباط المذكورة آنفاً.
وخلال هذه الآلية، وفق الدراسة، تكون شبكات العلاقات غير الرسمية قد أتت أُكلها وأفضت لترقية / تعيين الضباط على أسس الولاء وطبيعة العلاقات الموجودة في الشبكات الحاكمة داخل المؤسسة العسكرية، من دون الالتفات لمستوى المهنية أو الحرفية، لدرجة أن بعض عمليات الترقية والتعيين تصل لأن يتم تهيئة الشاغر المناسب لشخص معين لديه الحظوة داخل تلك الشبكات. مرّة أخرى هذا لا يعني عدم ترفيع ضباط من بقية مكونات الشعب السوري.
وتتم عمليات الترقية والتعيين والإقالة من دون وجود أدنى مستويات الرقابة أو المحاسبة من مؤسسات الدولة المدنية بالطبع مع الافتقار للشفافية اللازمة، لتبقى هذه العمليات حبيسة رغبة القيادة السياسية وما تقتضيه مصالحها بالدرجة الأولى في البقاء بسدة الحكم، حتى وصل الحال لما هو عليه الآن، بتعيين كافة المناصب القيادية في الجيش السوري من طائفة واحدة فقط.
لا أمل في الإصلاح
بشكل عام، هناك ثلاث قواعد يقوم عليها النظام الحاكم في سورية هي: البعث؛ والجيش؛ والطائفة العلوية، وقد تحول الجيش إلى مؤسسة يقودها ضباط علويون بالكامل، وارتبط الجيش بشكل أساسي مع القاعدة الثالثة وهي الطائفة والتي أصبحت مُعسكرة بشكل شبه كامل في صف النظام السوري.
وعلى ضوء هذه التوليفة ضمن القواعد الثلاث السابقة، تبدو أي عملية إصلاح في مستويات الانتساب والترقية والتعيين محكومة بالفشل إن استمر النظام بهذه العقلية، أي العقلية الطائفية في التعامل مع السياسة العسكرية. وينذر ذلك بمزيد من الانقسام في المجتمع السوري مثلما شهدنا منذ العام 2011. وبالتالي ستكون عقلية النظام حجر عثرة أمام إنشاء جيش وطني مهني محترف ذي هيكلية مستقلة بعيداً عن الاعتبارات السياسية السورية التي تغلب حتى على الإصلاحات العسكرية التي تسعى روسيا، حليفة سورية الأساسية، إلى إجرائها في البلاد.
