تنفيذ اتفاق غير عادل برعاية روسية ينهي التصعيد في درعا جنوب سوريا

درعا ( جنوب سورية ) – الناس نيوز :

بدأ الأربعاء تنفيذ اتفاق ( غير عادل ) تسوية رعته روسيا ينهي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ سنوات استمر لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

منذ نهاية تموز/يوليو، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات ( غير منصفة ) للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “بدأ تنفيذ الاتفاق الأخير الأربعاء بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد”.

وينص الاتفاق، وفق المرصد، على وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.

وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا مواجهات تعدّ “الأعنف” في ثلاث سنوات، وفق المرصد الذي وثق مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.

وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على درعا البلد.

ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.

وقال الناشط المعارض عمر الحريري من مكتب “توثيق الشهداء في درعا” لفرانس برس “ما حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا قبل ثلاث سنوات”.

وأضاف “من المتوقع أن تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها”.

ومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.