توسيع منجم فحم في سيدني يدعم الاقتصاد بنحو ملياري دولار

سيدني – الناس نيوز:

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز الموافقة على قرار توسيع منجم دندروبيوم للفحم بعدما ألغت القرار في فبراير/شباط الماضي؛ بسبب تأثيره المحتمل في إمدادات مياه الشرب للعاصمة سيدني.

وأعلن نائب رئيس الوزراء، بول تول، ووزير التخطيط، روب ستوكس، السبت الماضي، أن توسعة المنجم التي اقترحتها شركة “بي إتش بي” مهمة لأستراليا، وتؤدي دوراً في توفير الفحم لصناعة الصلب في ميناء كيمبلا، بحسب صحيفة الـ”غارديان” البريطانية.

وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت وزارة التخطيط المقترح الذي كان سيسمح للشركة باستخراج 78 مليون طن إضافية من الفحم في منطقتين بالقرب من سدي أفون وكوردو، إذ يوفر السدّان المياه لمناطق سيدني وماكارثر وإيلاوارا وولونديلي.

ووجدت اللجنة أن شركة “ساوث32” فشلت في تقييم المخاطر طويلة الأجل والأضرار المحتملة على مياه الشرب.

كما أخذت في الحسبان حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طوال مدة تشغيل المشروع التي قد تصل إلى أكثر من 250 مليون طن، أي قرابة نصف التلوث الكربوني السنوي في أستراليا، ورأت أن المشروع لا يتوافق مع المصلحة العامة.

إلّا أن حكومة نيو ساوث ويلز قررت التراجع عن قرارها، والمضي قدماً في تنفيذ المقترح، لأن “فوائده ستفوق تكاليفه، وستصبّ في المصلحة العامة”.

ويرى نائب رئيس الوزراء، بول توول، أن القرار له مزايا اقتصادية كبيرة، لاسيما أن المنجم يدرّ 1.9 مليار دولار في اقتصاد الولاية سنوياً، ويوفر 4 آلاف و500 وظيفة، بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة أخرى في جميع أنحاء أيلاوارا.

وبدروها، رحّبت شركة “ساوث 32” بقرار الحكومة، وقال متحدث باسم الشركة: “إن القرار بمثابة خطوة مهمة.. وستواصل الشركة توريد الفحم المعدني لإنتاج الصلب المحلي ودعم الوظائف والاستثمار”.

وفي هذا الشأن، قال النائب المستقل، جاستن فيلد، إن تراجع الحكومة سيعرّض نظام التخطيط للولاية للسخرية، ما لم توفر تقييماً اقتصادياً مستقلاً يوضح الحاجة إلى مواصلة المشروع لدعم صناعة الصلب المحلي.

وأضاف أن فحم دندروبيوم سيُصدّر على مدار الأعوام الـ20 المقبلة، أو يُنقل إلى مكان آخر، بينما ستلبّي المناجم الأخرى احتياجات بلوسكوب من الفحم.

أمّا مدير المناخ والبيئة في منظمة “أسترليان سنتر فور كوربوريت ريسبونسابيلتي”، دان غوشر، فيرى أن القرار يشير إلى السيطرة على الدولة. وأضاف أن ساوث32 ومجلس المعادن في نيو ساوث ويلز مارسا ضغوطاً على الحكومة لعدّة أشهر، لإلغاء قرار اللجنة.

وأوضح أن المقترح سيستنزف قرابة 8 مليارات لتر من مياه الشرب، وسيؤدي ذلك إلى تدمير الأراضي الرطبة الموجودة فوق الموقع.

وتابع: “على الرغم من هذه المخاطر، قررت حكومة نيو ساوث ويلز ببساطة توسيع المشروع”.

واستطرد قائلاً، إن وكالة الطاقة الدولية حثّت على وقف أيّ مشروعات جديدة للوقود الأحفوري للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف أكدته اتفاقية باريس وغلاسكو.

كما ذكر تقرير أصدره معهد أستراليا خلال قمة المناخ كوب 26 الشهر الماضي أن البلاد تخطط لتطوير 100 مشروع للوقود الأحفوري، ويمكن أن ينتج عنها نحو 1.7 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً، أي ما يعادل قرابة 5% من الانبعاثات العالمية، في حال استمرار سياستها.

وفقاً لموقع آرغوس ميديا، تتوقع شركة “ساوث32” إنتاج 7.5 مليون طن إلى 8 ملايين طن سنوياً من فحم الكوك والفحم الحراري من مشروعات الفحم في منطقة إيلاوارا على المدى المتوسط، ارتفاعاً من 7.3 مليون طن في السنة المالية حتى 30 يونيو/حزيران.

وعلى صعيد آخر، تضاعفت أسعار فحم الكوك الصلب الممتاز 3 مرات منذ بداية مايو/أيار، لتتجاوز 400 دولار/طن فوب في منتصف سبتمبر/أيلول قبل أن تتراجع.

بينما تراجعت أسعار الفحم الحراري من مستويات قياسية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ووصل سعر الفحم الحراري عالي الجودة بقيمة طاقة تبلغ 6000 كيلو كالوري/كيلوغرام إلى 159.64 دولاراً/طن فوب نيوكاسل في 3 ديسمبر/كانون الأول.